شمار معتادان موادمخدر در کشور رو به افزایش است. طبق برآوردی که در سال 2004 میلادی شده بود، در حدود دو میلیون نفر در کشور از موادمخدر استفاده می‌کنند.
داکتر فواد عثمانی مسؤول بخش کاهش تقاضای موادمخدر وزارت صحت عامه با اشاره به آمار اولیۀ معتادان در کشور گفت، برآوردهای بعدی‌یی که به کمک ادارۀ تنفیذ قانون ایالات متحدۀ آمریکا در سال‌های 2009، 2012 و 2013 انجام پذیرفت، ناتکمیل بود و نتوانست تا آمار معتادان به موادمخدر را به خصوص در سطح ولایت‌ها به طور دقیق نشان دهد.
آقای عثمانی در مورد بودجۀ وزارت صحت عامه در قسمت حمایت از معتادان به موادمخدر گفت، بودجۀ وزارت صحت عامه به مراتب کم‌تر از هزینه‌یی است که سالانه برای استفاده از موادمخدر مصرف می‌شود.
بودجۀ وزارت صحت عامه به چهار میلیون دالر می‌رسد.
در کل کشور 101 مرکز ترک اعتیاد دولتی و غیردولتی وجود دارد.
آقای عثمانی بر این باور است که مسؤولیت جمع‌آوری استفاده‌کننده‌گان مواد مخدر را صرفاً وزارت صحت عامه برعهده ندارد، بل‌که وزارت داخله نیز در این راستا مسؤول است و باید جلوی کسانی که موادمخدر را به فروش می‌رسانند بگیرد، وزارت حج و اوقاف نیز از لحاظ عقاید و ارشادات اسلامی باید برای مردم آگاهی‌رسانی کند تا جوانان به این بلای خانمان‌سوز گرفتار نشوند.
داکتر ظاهر سلطانی رییس شفاخانۀ 300 بستر جنگلک می‌گوید، موادمخدر به شکل آشکارا در هر نقطۀ شهر کابل به فروش می‌رسد و دولت در این راستا توجه چندانی نکرده است.
عبدالله بیماری که مدت پنج ماه است که در شفاخانه جنگلک بستری شده می‌گوید، در ایران به موادمخدر رو آورده و به مدت هفت سال بود که مواد مصرف می‌کرد؛ تا این که در این شفاخانه بستر شد.
ظاهر یکی دیگر از مریضان بستری در این شفاخانه گفت، از سال 1370 خورشیدی تا شش ماه پیش موادمخدر کرده، اما در این شش ماه از تمامی توان خویش استفاده کرده تا بتواند اعتیاد خویش را ترک کند.
برخی از شهروندان بر این باورند که اگر حکومت برای جمع‌آوری و حفاظت از معتادان به موادمخدر دست به کار نشود، این اشخاص در آینده می‌توانند برای شهروندان خطرآفرین باشند.
در گذشته بیش‌تر معتادان در زیر پل سوخته، باغ علی مردان، کنار دریای کابل و منطقۀ چمن حضوری بودوباش داشتند؛ اما اکنون آن‌ها در پارک‌های تفریحی و اماکن عمومی به طور علنی مشغول مصرف موادمخدر هستند.
آمار معتادان به موادمخدر در حالي رو به افزايش است که به باور كارشناسان تا به حال دولت برای مبارزه با این پدیدۀ ویران‌گر، هیچ اقدام مؤثر و درازمدتی را روی دست نگرفته است.
