رییس‌جمهور محمد اشرف‌غنی به ادارۀ ارگان‌های محل دستور داده که تا دو یا سه هفتۀ دیگر، قانون شوراهای ولایتی را تدوین کند. ارگان‌های محل در اعلامیه‌یی گفته که قرار است در این قانون، نقش نظارتی شورای‌های ولایتی مشخص شود.
متین بیگ؛ سرپرست ادارۀ ارگان‌های محل می‌گوید که در گذشته، نقش نظارتی شوراهای ولایتی مشخص نبود و قرار است در قانون جدید، این نقش به گونۀ دقیق تعریف گردد.
چهارشنبه گذشته، مجلس نماینده‌گان قانون شوراهای ولایتی را تعدیل و حق نظارتی این شوراها را لغو کرد. در واکنش به این اقدام مجلس، شوراهای ولایتی، دفاترشان را بستند و هشدار دادند که اگر به خواسته‌های آنان توجه نشود، دست به راه‌پیمایی‌های گسترده خواهند زد. نماینده‌گان معترض شوراهای ولایتی، از رییس‌جمهور خواستند که این قانون را توشیح نکند.
در همین حال، لطیف نظری آگاه امور سیاسی، این اقدام مجلس نماینده‌گان را سیاسی، و بر خلاف منافع کشور می‌داند. آقای نظری می‌افزاید که مجلس نماینده‌گان، به دنبال حذف رقبایش است و می‌خواهد تنها، مجلس حق نظارت از پروژه‌های دولتی را داشته باشد.
اما، عرفان الله عرفان؛ منشی نایب مجلس نماینده‌گان می‌گوید که در هیچ جای این قانون، حق نظارت برای شوراهای ولایتی نیامده، و تنها قانون اساسی در ماده‌یی، حق مشوره را برای این شوراها داده است.
در مادۀ دوم، بند چهارم قانون شوراهای ولایتی آمده که این شوراها، صرف بر بخش‌های مالی کارهای دولتی حق نظارت دارند.
