جرگه با این استدلال که رئیس‌جمهور صلاحیت آزادی 400 زندانی طالب را به دلیل ارتکاب این جماعت به جرایم سنگین از جمله: کشتار مردم، آدم‌ربایی، سنگ‌سار، تجاوز به زنان و قاچاق مواد مخدر ندارد، فراخوانده شد.
این جرگه با عنوان «جرگه مشورتی صلح» به تعبیر حکومت صرفاً ماهیت مشورتی داشت. اما اشرف غنی از مشورت جرگه تعبیر حقوقی کرد و با استناد به آن اعلام کرد که این شمار زندانی طالب آزاد خواهند شد. طوری که حقوق‌دان‌ها استدلال کردند: جرایم 400 زندانی یادشده در قلم‌رو حق‌العبد قرار دارد و هیچ مرجعی، به جز نهادهای عدلی افغانستان صلاحیت پرداختن به موضوع را ندارند. در نتیجه باید گفت که جرگه هیچ‌گونه صلاحیت حقوقی برای آزادی این شمار زندانی به غنی نبخشیده است؛ به تعبیر دینی، خدا نیز حق مردم را نمی‌بخشد.
اشرف غنی با آزادی زندانیانی طالبان، قانون را نقض کرد و برخلاف مدعایش، گام برداشت. این نکته بلاشک و از بدیهیات را باید آورد که حکومت زیر شعاع منافع گروهی پیوسته راه خلاف قانون را رفته و محمد اشرف غنی فراتر از صلاحیت خود عمل کرده است. پس منطق قانونی حکومت برای برگزاری جرگه باطل اباطیل است.
حقیقت این است که برگزاری جرگه مشورتی صلح، مطلقاً کارکرد سیاسی داشت، قانون و مراجعه به مردم، بهانه‌یی برای توجیه یک رفتار سیاسی بود. اگر این ادعا که «برگزاری جرگه با اشتراک 3 هزار و 400 نفر در ظرف 4 روز ممکن شده» را درست بدانیم، با توجه به نبود دلیل قانونی برای برگزاری جرگه، ایدۀ اولیه برگزاری جرگه احتمالاً ریشه در «فیر بدون خریطه»، توهمات ذهنی و احساسات پیچیده فردی داشته است. این ایده با تکیه به قدرت، درک سود و ضرورت سیاسی آن، راه یک ساله را در یک شب پیوموده و تکامل یافته که از این نظر «انسجام انرژی حکومت» در جهت سود گروهی قابل تحسین است.
غنی، چه با جرگه یا بدون جرگه مجبور بود 400 زندانی طالب را آزاد کند و امریکا انتخاب دیگری برای او نمی‌گذاشت؛ اما غنی با آزادی زندانیان هم به خواست امریکا تمکین کرد و هم از خرمن جرگه سود فراوانی برداشت.
برخلاف جرگه قبلی مشورت صلح (ثور 1398)، انسجام سیاسی در جرگه اخیر با توجه به فوریت آن، کم‌تر از معجزه نیست. جرگه قبلی با مخالفت و انکار بخش قابل‌ملاحظه‌یی از مهره‌های سیاسی مواجه بود. عبدالله عبدالله با تمام اردوگاهش و حامد کرزی با تمام اردوگاهش در برابر جرگه قبلی ایستادند. تنها گروهی که در نخستین ساعات خبر اعلام برگزاری جرگه به آن مخالفت کرد، گروهی از اعضای مجلس نماینده‌گان به رهبری میررحمان رحمانی، رئیس مجلس بود. شماری از اعضای مجلس با این استدلال که برگزاری جرگه، به معنای نادیده‌گرفتن مجلس نماینده‌گان است، به مخالفت آن علم کردند و خبر مخالفت این جماعت از نشانی رئیس مجلس نماینده‌گان به رسانه‌ها مخابره شد.
یک روز پس از اعلام موضع رئیس مجلس نماینده‌گان، نشست خبری «کمیسیون برگزارکنندۀ جرگه» دایر شد و روزنامهنگاران خواستار واکنش این کمیسیون به مخالفت مجلس شدند. معصوم استانکزی، رئیس کمیسیون برگزاری جرگه با خون‌سردی، پاسخ داد که «این مشکل حل می‌شود.» چنین شد و در روز برگزاری جرگه، برعلاوه رئیس مجلس، شمار دیگری از نماینده‌گان معترض حضور یافتند. خلاصه کلام اینکه، انسجام سیاسی این جرگه برای غنی و گروهش پیروزی بزرگی بود، اما جالب‌ترین چاشنی این نمایش، حضور عبدالله به عنوان رئیس جرگه بود.
آن‌چنان‌که گفته شد، عبدالله در برابر برگزاری جرگه قبلی با قاطعیت ایستاد و انسجام سیاسی جرگه قبلی را با پرسش مواجه ساخت. اردوگاه عبدالله با حضور چهره‌های قدرت‌مندی چون عبدالرشید دوستم، محمد محقق، محمد کریم خلیلی، منصور نادری و دیگر مهره‌های درشت سیاست افغانستان، مانع مستحکم در برابر غنی شمرده می‌شد.
این جماعت چه در درون حکومت و چه بیرون حکومت مشغول کشتی‌گیری با گروه غنی بودند. غنی با امضای توافق سیاسی در قدم نخست، این دیوار مخالف را از سر راه برداشت و در قدم بعدی، با خدمت درآوردن رأس اردوگاه مخالف، جای خود را به عنوان بهترین بازیکن تثبیت کرد.
عبدالله روزگاری ادعای سرداری داشت و دلیل اینکه در حد مهره مورد استفاده غنی تنزل کرد، روشن نیست. اما مفاد این هبوط برای غنی کاملاً قابل فهم است. عبدالله با پذیرفتن ریاست جرگه مورد نظر غنی و اذعان این نکته که جرگه قبلی نیز کارکرد مفید داشته، یک‌سره بر تمامی مخالفت‌های قبلی خود خط بطلان کشید. من، حال آدمی را که در سقوط می‌خندد، نمی‌توانم بفهمم. عبدالله در حالی که علیه خود شهادت می‌داد، به شدت شاد بود.
نمایش استحکام و انسجام سیاسی ذیل اردوگاه جمهوریت بدون شک پیروزی بزرگ و برگ برنده در گفت‌وگوهای آینده صلح است، اما با توجه به پیچیده‌گی بازی‌های سیاسی و اهداف مرموز بازی‌گران بزرگ بین‌المللی، داستان صلح، کاملاً به داستان فیل در تاریکی شباهت دارد. به قول مولوی: آن یکی را کف به خرطوم او فتاد/ گفت هم‌چون ناودانست این نهاد.
