محمد اشرف غنی، رئیسجمهوری کشور طی فرمانی، اعضای و هیأت رهبری شورای عالی مصالحه را تعیین کرد.
ارگ ریاست جمهوری ناوقت روز گذشته، شنبه، هشتم سنبله، متن فرمان رئیسجمهوری را همهگانی کرد. در متن این فرمان آمده است: «با توجه به ارزشهای والای دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به هدف ایجاد اجماع ملی برای صلح سراسری، بر بنیاد وصف نظام سیاسی جمهوری در کشور به منظور پیشبرد روند صلح مبتنی بر فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی و با توجه به توافقنامه سیاسی ۲۸ ثور، ایجاد شورای عالی مصالحه ملی را که فهرست اعضای کمیتههای آن ضمیمه این فرمان است، به رهبری عبدالله عبدالله منظور میکنم.»
بر اساس فرمان رئیسجمهوری، ریاست این شورا را عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه به عهده دارد.
حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، محمدکریم خلیلی، محمد محقق، مارشال عبدالرشید دوستم، محمدیونس قانونی، صلاحالدین ربانی، اسماعیل خان، عطامحمدنور، حامد گیلانی، ذبیحالله مجددی، منصور نادری، عنایتالله شهرانی، انجینیر محمدخان، رییس شورای علما، اسماعیل غضنفر، صادق مدبر، خدایداد صالح، صفیه صدیقی، ماری اکرمی، نجیبه ایوبی، ضیاگل رضایی، عالیه یلماز، زرقا یفتلی، فریده مومند و نسرین اوریاخیل به عنوان اعضای این شورا انتخاب شدهاند.
این شورا هفت معاون (عنایتالله فرهمند، اسدالله سعادتی، سلام رحیمی، زهره مطهری، عطاالرحمان سلیم، دین محمد و محمداکرم خپلواک) دارد و از محمدمعصوم استانکزی و نورالحق علومی به عنوان عضو هیأت رهبری یاد شده است.
امرالله صالح، سرور دانش، حنیف اتمر، حمدالله محب، فضلالهادی مسلمیار، میررحمان رحمانی، الماس زاهد، وزیر دولت در امور صلح و جوره طاهری به عنوان اعضای شورای عالی دولت معرفی شدهاند.
شورای عالی مصالحه ملی براساس توافقنامه سیاسی که بین غنی و عبدالله به امضا رسیده بود، ایجاد شده است.
