ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان له سترې محکمې د وزیرانو د استیضاح په اړه د اساسي قانون د ۹۲ مې مادې د تفسیر غوښتنه کړې.
د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش په یو پېغام کې خلکو ته یواځې د ۷۰ سلنه پراختیایي بودیجې د نه لګولو له امله په ډله ییزه توګه د ۱۷ وزیرانو استیضاح د پوښتنې وړ بللې.
د دانش پر وینا، د هیواد په اوسنیو کورنیو او سیمه ییزو حساسو شرایطو کې په ډله ییزه توګه د وزیرانو استیضاح افغانستان ته بل کړکېچ پېدا کولی شي.
د افغانستان اساسي قانون په ۹۲مه ماده کې راغلي، چې ولسي جرګې د جرګې د ټولو ۲۰ سلنه غړو په وړاندیز هر یو وزیر استیضاح کولی شي.
همدارنګه که چیرې د وزیرانو له خوا وړاندې شوي توضیحات د قناعت وړ نه وي، ولسي جرګه هغوی ته د نه باور رای موضوع څیړي.
ولسي جرګې د روانۍ اوونۍ له پیله د حکومت د ۱۷ وزیرانو استیضاح بهیر پیل کړی او تراوسه د ۹ استیضاح شویو وزیرانو له ډلې ۶ تنه یې سلب اعتماد کړي دي، چې د ولسي جرګې دا کار د ولسمشرۍ ماڼۍ له کلک غبرګون سره مخ شوی دی.
د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش، په هغه پیغام کې چې د دوشنبې په ورځ رسنیو ته استولی دی پکې ویلي، ولسي جرګه حق لري چې د حکومت له کاري بهیره څارنه وکړي او یا یو وزیر استیضاح کړي، خو په ډله ییزه توګه د ۱۷ وزیرانو استیضاح د پوښتنې وړ دی.
د ولسمشرۍ مانۍ د دویم مرستیال سلاکار امان الله فصیحي، چې د دانش پیغام یې د خبریالانو او بې پولې خبریالانو د سازمان فدراسیون غوڼده کې وویل وایي، له سترې محکمې د وزیرانو د استیضاح په اړه د اساسي قانون د ۹۲ مادې د تفسیرغوښتنه شوې ده.
د ولسمشر دویم مرستیال په خپل پیغام کې پوښتلي، چې ولسي جرګه دې د اساسي قانون د ۹۲ مادې تفسیر او روح مراعت کړي.
دانش ټینګار کړی، د هیواد په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان په بهر او دننه کې له هغه سره مخ دی د وزیرانو ډله ییزه استیضاح به هیواد کړکیچ پر لور یوسي.
خو د ولسي جرګې غړي د وزیرانو د استیضاح پر دوام ټینګار کوي او وایي، چې د جرګې کار قانوني دی او هغه وزیران چې د بودیجې د لګولو وړتیا نه لري سلب اعتماد کوي.
د ولسي جرګې غړې فوزیې کوفي وویل، که چیرې د وزیرانو د استیضاح بهیر ودرول شي، سلب اعتماد شوي وزیرانو پر ضد به په محکمه کې شکایت وکړي او د هغوی کاري مشروعیت به تر پوښتنې راولي.
د ولسي جرګې بل غړی عبدالقیوم سجادي وایي، چې ولسي جرګه باید د وزیرانو استیضاح بهیر ته دوام ورکړي.
هغه زیاته کړه، چې د پروسې درول به هم د ملي ګټو او هم به د ولسي جرګې د کورني اصولو خلاف وي.
خو د اجرایه ریاست ویاند جاوید فیصل سلام وطندار ته وویل، چې افغان حکومت هغو ټولو وزیرانو ته چې سلب اعتماد شوي امر کړی تر هغه چې سترې محکمې د وزیرانو د استیضاح په اړه د اساسي قانون د ۹۲ مادې د تفسیر نه وي ورکړي، خپلو دندو ته دې دوام ورکړي.
ولسي جرګې پریکړه کړې، چې د کابینې ۱۷ وزیران د ۷۰ سلنه پراختیایي بودیجې د نه مصرف له امله استیضاح کړي، خو ډیری وزیران ادعا کوي چې د هغوی زیاته برخه بودیجه غیر اختیاري ده.
