ولسي جرګې نن (چهارشنبې) هغه طرحه د رایو په اکثریت تایید کړه، چې ولسمشر په کومو شرایطو او کوم حالت کې تقنیني فرمانونه صادرولی شي.
وکیلانو په دې طرحه کې تایید کړه، چې ولسمشر د بېړنیو حالاتو، ملي شورا رخصتيو، قانوني تشې او یا هم په قانون کې د تعدیلاتو په موخه تقنیني فرمان صادرولی شي.
خو حقوق پوهان د ولسي جرګې دا کار اضافي کار بولي، وايي، چې د اساسي قانون په ۷۹ ماده کې ټول هغه موارد راغلي دي، چې حکومت په کومو حالاتو کې کولی شي، تقنیني فرمانونه صادر کړي.
حقوق پوه کبیر رنجبر د ولسي جرګې له لوري د دغې طرحې تایید اضافي کار بولي، ځکه چې دا طرحه له اساسي قانون نه پورته نه ده.
دا طرحه د تایید پر مهال د ځينو وکیلانو له مخالفت سره هم مخ شوه.
وکیلانو وویل، چې په اساسي قانون کې د شته قوانینو پر سر د طرحې تصویب، د اساسي قانون سره په ښکاره ټکر کې واقع کېږي.
د ولسي جرګې غړې نیسمې نیازۍ د طرحې له پاره رایه اچونه د اساسي قانون خلاف کار وبللو او زیاته یې کړه، چې په اساسي قانون کې د ولسي جرګې او ولسمشر واکونه ټول روښانه شوي، چې اضافي تفصیل ته یې اړتیا نه شته.
د دې جرګې بل غړي کمال اصولي ښه وګڼله، چې دغه طرحه رد شوې وی، چې د ولس، حقوقي بنسټونو او حقوقپوهانو د خندا او نیوکې نه خلاص شوي وی.
بل خوا د ولسي جرګې غړي او د دغې طرحې پلوي عبدالستار خواصي وویل، د طرحې یوه برخه دا ده، «د قانون په موجودیت کې باید ولسمشر تقنیني فرمان صادر نه کړي.»
ده همداراز زیاته کړه، چې په اساسي قانون کې د تقنیني فرمان د ګړنديتوب په اړه وضاحت نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مهاله د ملي شورا له لوري د ولسمشر لس فرمانونه رد شوي دي.
