د ولسي جرګې غړي وايي، چې د پېسو سپینولو قانون طرحې د څلورمې مادې پنځم بند سره سخت مخالف دي او نه باید دغه بند د حکومت له لوري تعدیل شي.
د دې جرګې نننۍ عمومي غونډې ته د مالي او بوديجوي چارو د کمېسیون له خوا پېسو سپینولو او له جرمنو څخه د راپېدا شویوعوایدو د مخنیوي د قانون د طرحې د څلورمې مادې د پنځم بند د تعدیل غوښتنه، چې د حکومت له خوا مخکې ولسي جرګې څخه شوې وه غونډې ته وړاندې شوه، چې د ولسي جرګې د ځينو غړو سخت غبرګونونه يې له ځانه سره لرل.
پېسو سپینولو قانون په ۲۰۱۴ م زېږدیز کال د جون په ۱۶ مه نېټه د ولسي جرګې غړو له لوري په اکثریتو رایو تصویب شو.
مخکې له دې ولسي جرګې د قانون دغه طرحه حکومت ته استولی وه او د حکومت له لوري په کې ځينې تعدیلات هم راوستل شوي وو، چې د دغه قانون په تعديلاتو کې د څلورمې مادې پنځم بند هم شامل وو.
د دغه قانون د څلورمې مادې په پنځم بند کې راغلي، چې ټول منقول او غېر منقول اموال د ۱۳۸۱ لمريز کال څخه وروسته باید د همدغه قانون پر بنسټ و څېړل شي.
خو اوس د همدغه بند د وخت په اړه حکومت د تعدیل وړانديز کړی، چې باید دغه قانون د تېر ۱۳۹۲ لمریز کال څخه وروسته عملي شي.
په دې اړه وکیلانو بیلا بېل نظرونه وړاندې کړل.
ددې جرګې لومړي نایب حاجي عبدالظاهرقدیر د حکومت له خوا د تعدیل طرحه رایې اچونې ته وړاندې کړه، چې د رايو په اکثریت د حکومت نظر د ولسي جرګې غړو له لوري رد شوه.
د وکیلانو دلیل دا و چې به تیرو لسوکلونو کې ډیرې پېسې افغانستان ته راغلي او د ځینو کسانو لخوا غلا او چورشوي دي نوباید له ۱۳۸۱ کاله څخه عملي شي؛ خو حکومت ددې مادې د پنځم جزد لغوه کیدو غوښتنه کړې وه چې وکیلانو ونه منله.
ددې جرګې غړې شکریې بارکزۍ په خپلو څرګندونو کې د حکومت له تعدیل کړې طرحې ملاتړ وکړ او زیاته یې کړه، چې قانون ماقبل ته رجعت نه کوي.
د قانون خصوصیت دا دی، چې له نافذ کېدو څخه وروسته عملي کيږي او پر هغو کسانو عملي کېدی نه شي، چې د تصویب شوي قانون خلاف کړنه يې ترسره کړي وي.
په همدې حال کې یوشمیر وکیلان بیا وايي ، چې دا کومه نا قانونه کړنه نه ده.
د جرګې غړي محمد عبده وویل، د څلورمې مادې پنځم بند وکیلانو هغه مهال په دې دلیل زیات کړی و، چې دا د خلکوغوښتنه وه.
عبده زیاته کړه چې هغه مهال موخه همدا وه چې ددې قانون له سیوري څوک پورته پاتې نه شي، نوځکه باید د حکومت وړاندیز رد شي.
د نوموړي په وينا، که وکيلانو دغه ماده تایید کړي، نو دا به تېرو ۱۳ کلونو کې چور او چپاول ته مشروعیت ورکړي.
د پېسو سپینولو او له جرمنو څخه د راپیدا شویو عوایدو د مخنیوي قانون طرحه تیرکال په ۸ څپرکیو او ۷۰ مادو کې د ولسي جرګې له خوا تصویب شوې وه او د ولسمشر له توشیح وروسته په رسمي جریده کې خپره شوې هم وه.
د دغه قانون ګټه دا ده، چې په عملي کولو سره به يې مالي سکټور لا پياوړی شي او کابلبانک په شان د بانکونو د بحران او دیواله کېدو مخه ونيول شي.
په هېواد کې د پانګونې له پاره د ښه چاپېريال د رامنځته کولو او د نړيوالو بانکي معاملاتو د ترسره کولو له پاره د دغه قانون موجودیت خورا ارزښتناک او مهم دی.
د ماليې وزارت وايي، چې د پېسو سپینولو پرضد د مبارزې او له جرايمو څخه د لاسته راغلو عوايدو د مخنيوي او د ترورېزم د تمويل پرضد د مبارزې قوانين د توکيو کنفرانس د د دوه اړخيزې حساب ورکونې په چوکاټ کې د افغان د حکومت د ژمنو يوه برخه جوړوي.
یاده دې وي، چې په توکيو کنفرانس کې چې په ١٣٩١ م لمریز کال کې د جاپان په پلازمېنه توکيو کې جوړ شوى و، مرسته کوونکو هېوادونو ژمنه وکړه چې له ٢٠١٤ زېږدیز کال وروسته به د څلورو کلونو له پاره له افغانستان سره ۱۶ ميليارده ډالره مرسته کوي.
