اتحادیه اروپا از دولت افغانستان می‌خواهد تا هرچه زودتر جلو استخراج غیرقانونی معادن را بگیرد. این نهاد بین‌المللی در اعلامیه‌یی از حکومت خواسته تا وزیری «توانا و مورد اعتماد» را در کرسی وزارت معادن بگمارد.
در بخش دیگر این خبرنامه آمده، پولی که از قراردادی‌های کنونی معادن به دست می‌آید باید در یک حساب واحد و شفاف دولتی گردآوری شده و شرکت‌هایی که قراردادهای استخراج معادن را در اختیار دارند، باید در بارۀ میزان درآمدشان به مردم معلومات دهند.
ملغاکردن جواز شرکت‌هایی که داوطلبانه مالیات نمی‌پردازند، از دیگر خواسته‌های اتحادیه اروپا از دولت افغانستان است.
این اتحادیه از دولت می‌خواهد تا تمام جوازهای استخراج معادن که برای افغانستان درآمد ندارند را بازنگری کند و استخراج غیرقانونی از معادن بزرگی مانند معدن سنگ لاجورد در منطقۀ سرسنگ ولسوالی کران‌ومنجان بدخشان را به ادارۀ وزارت معادن در آورد.
اتحادیه اروپا یک‌شنبۀ هفتۀ گذشته کارزار هفت روزۀ مبارزه با فساد را در افغانستان آغاز کرد.
فرانز مایکل میلیبن، نمایندۀ ویژۀ اتحادیه اروپا در افغانستان در برنامه گشایش این کارزار گفت که اگر دولت افغانستان به صورت جدی‌تری با فساد مبارزه نکند، دولت کاملاً وابسته به کمک‌های خارجی خواهد ماند.
اتحادیه اروپا می‌گوید، تمرکز اصلی کارزار ضد فساد روی استخراج غیرقانونی منابع طبیعی افغانستان بوده که در حال حاضر دومین منبع درآمد هراس‌افگنان را تشکیل می‌دهد.
این در حالی‌ست که افغانستان در گزارش تازۀ سالانۀ سازمان جهانی شفافیت از نظر فساد در بخش دولتی در میان 176 کشور جهان در جایگاه 169 قرار گرفته که از ردۀ سومین کشور فاسد جهان به ردۀ هشتم آمده است.
