بر پایۀ نظرسنجییی که از سوی اتحادیۀ ژورنالیستان انجام شده است، ۷۰ درصد خبرنگاران از نحوۀ رسیدهگی حکومت وحدت ملی به پروندههای خشونت علیه خبرنگاران ناراضی اند.
این نظرسنجی که با ۱۰۸۸ خبرنگار در ۱۱ ولایت انجام شده است، نشان میدهد که حکومت در بیشتر قضایای خشونت علیه خبرنگاران با اتخاذ سیاست جانبدارانه، حق خبرنگاران را پایمال کرده است.
فهیم دشتی، رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان امروز (پنجشنبه) در نشست خبرییی در کابل گفت، حکومت نسبت به تعهداتی که در پیوند به آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات داشته است، کوتاهی کرده و نتوانسته است جلو خشونتهای جاری علیه خبرنگاران را بگیرد.
به گفتۀ آقای دشتی، کمیتۀ بررسی پروندههای خشونت در برابر خبرنگاران، از میان ۷۰۰ پرونده تنها به ۴۲۱ مورد رسیدهگی کرده است.
در نظرسنجی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان که ۱۲ درصد رسانههای چاپی و ۸۸ درصد رسانههای برقی اشتراک کرده اند، نبود امنیت به عنوان بزرگترین مشکل در برابر فعالیتهای رسانهیی دانسته شده است؛ بیشترین نگرانیهای امنیتی نیز در ولایتهای کندز، ننگرهار، تخار و کابل مطرح شده است که بین ۶۴ تا ۸۵ درصد است.
در این نظرسنجی، ۴۰ درصد رسانهها مشکلات اقتصادی را از چالشهای فراراه کار رسانهیی دانسته اند. بنابر گفتههای رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان، در دو سال گذشته ۳ شبکۀ تلویزیونی، ۷ رادیو و ۲۰ رسانۀ چاپی از فعالیت باز مانده اند و هم اکنون نیز دهها رسانۀ چاپی خواهان لغو مجوز خود اند.
رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان با اشاره به نزدیکشدن زمان برگزاری نشست بروکسل میگوید که باید بخشی از کمکهای جامعۀ جهانی به فعالیتهای رسانهیی در افغانستان اختصاص یابد.
