شماری از آگاهان سیاسی، نهادهای انتخاباتی و مسؤولان کمیسیون نظارت بر تطبیق توافقنامۀ سیاسی بدین باور اند که رهبران حکومت وحدت ملی در دو سال گذشته فرصت کافی برای تطبیق این توافقنامه داشتند؛ اما به دلیل تفاوت دیدگاه موفق به اجرای آن نشدند.
حسیب معترف، عضو نهاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا) به سلاموطندار میگوید، رهبران حکومت در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی فاقد دیدگاه مشترک اند و هر دو رهبر همواره به مفاد توافقنامه بیاعتنایی کرده اند.
به گفتۀ آقای معترف، در صورتی که نظام انتخاباتی اصلاح نشود، ثبات سیاسی، مشروعیت حکومت و دموکراسی در افغانستان متزلزل خواهد شد.
عزیز رفیعی، آگاه سیاسی نیز بدین باور است که حکومت وحدت ملی ارادهیی برای اصلاح نظام انتخاباتی ندارد و رهبران حکومت وقتکشی میکنند.
آقای رفیعی میگوید که حکومت با بیاعتنایی به توافقنامۀ سیاسی، مشروعیت نظام در کشور را با پرسش روبهرو کرده است.
در همین حال، محمدناطقی، رییس کمیسیون عالی نظارت بر تطبیق توافقنامۀ حکومت وحدت ملی به سلاموطندار میگوید، در جریان دو سال گذشته رهبران حکومت بر سر چهگونهگی تطبیق مفاد توافقنامه صرفاً با هم درگیری داشتند و گام عملی در این راستا برداشته نشده است.
به باور آقای ناطقی، حکومت به کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی نیز بیاعتنایی کرد و تصمیمهای این کمیسیون را نادیده گرفت.
آقای ناطقی میافزاید، برخی به اشتباه توافقنامۀ سیاسی را با عمر حکومت یکسان میپندارند؛ در حالی که این توافقنامه تنها لایحۀ وظایف حکومت وحدت ملی است و رهبران باید به این لایحه احترام بگذارند و بر اساس آن عمل کنند.
با این همه، شاهحسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور در نشست خبرییی اختلاف میان رهبران حکومت را رد میکند و میگوید، قانون انتخابات از سوی رییس جمهور توشیح شده است و کمیتۀ گزینش در روزهای آینده رسماً کارش را آغاز میکند.
به گفتۀ او، انتظار میرود که این کمیته پس از بررسی مدارک اعضای جدید کمیسیون انتخابات، افراد گزینششده را معرفی کند.
آقای مرتضوی میافزاید که انتخابات آینده با پند از تجربههای پیشین و با استفاده از وسایل ضدتقلب در فضای شفاف برگزار خواهد شد.
حکومت وحدت ملی بر بنیاد توافقنامۀ سیاسی میان دو جناح انتخاباتی با میانجیگری ایالات متحده آمریکا پا گرفت. اصلاح نظام انتخاباتی مهمترین بخش این توافقنامه است؛ اما حالا که دو سال از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد، کار جدییی در این زمینه نشده است.
برخلاف نظر بسیاری از آگاهان سیاسی، سران حکومت وحدت ملی بدین باور اند که مشروعیت نظام سیاسی کنونی چندان ارتباطی به عملیشدن مفاد توافقنامۀ سیاسی ندارد و حکومت میتواند بازهم به همین منوال پیش برود.
