1396؛ سال جنبش‌های اجتماعی در افغانستان

به باور شماری از جامعه‌شناسان، سال 1396 بستر مناسبی برای تغییرات اجتماعی در سال‌های آینده فراهم کرد. در این سال دامنه‌ی جنبش روشنایی به خارج کشور گسترش یافت و جنبش رستاخیر برای چند هفته پایتخت را به لرزه درآورد.

سال 96 شاهد چندین تجمع، اعتراض و اعتصاب شهروندان، فعالان مدنی و احزاب سیاسی بود. اما پس از هر اعتراض، بخشی از دانشگاهیان با آسیب‌شناسی حرکت‌های سیاسی به ویژه جنبش‌های اجتماعی، بر این حکم اصرار می‌ورزیدند که جامعه‌ی افغانی با گذشت هر روز سیاست‌زده‌تر می‌شود.

به باور جامعه‌شناسان، در کشورهای بحران‌زده سیاست دولت‌ها با رشد اقتصادی و فرهنگی هماهنگی ندارد و تمام گروه‌ها تصور می‌کنند با حل مسائل سیاسی می‌توان بر سایر چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فایق آمد.

جمعه‌خان محمدی، جامعه‌شناس می‌گوید که بحران سیاسی موجود و جنگ دوامدار سبب شده تا انظار عمومی به حوزه‌ی سیاست جلب شود. به باور وی، بر خلاف کشورهای باثبات که در آن‌ها هنر، اقتصاد و پیشرفت‌های علمی دغدغه‌ی اصلی شهروندان است، در جامعه ما سیاست حرف اول را می‌زند.

پس از فروپاشی حکومت طالبان، افغانستان در سال 2003 صاحب یک قانون اساسی مبتنی بر حقوق شهروندی شد؛ قانونی که آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را پیش‌بینی کرده بود. مجال برای شکل‌گیری اتحادیه‌های صنفی و نهادهای مدنی فراهم شد و به این گونه مردم توانستند با ایجاد گردهمایی‌های گوناگون، خواست‌های‌شان را از دولت مطالبه کنند.

جامعه‌شناسان بر این باورند که سبک مبارزه در کشور تغییر کرده و رشد جمعیت شهری سبب شده تا شهروندان از مکانیسم‌ها و ابزارهای مدرن برای دادخواهی بهره گیرند؛ شکل‌گرفتن جنبش‌های تبسم، روشنایی و رستاخیز محصول چنین تغییراتی‌اند.

ودود پدرام، فعال مدنی بر این باور است که قانون در افغانستان هیچ‌گاه به شکل یکسان بر شهروندان تطبیق نشده است. آقای پدرام می‌گوید که جنبش‌هایی چون رستاخیر و روشنایی از درون بی‌توجهی و عدم پاسخگویی دولت و دلسردی روزافزون شهروندان برخاسته‌اند.

به هر حال روند اعتراض‌ها و دادخواهی‌ها در سال 96 به جایی رسید که حکومت افغانستان قانون جدیدی را زیر نام «قانون اجتماعات، اعتراضات و اعتصابات» تدوین کرد. اما نهادهای مدنی و حقوق بشری بلافاصله این قانون را رد کردند. زیرا به باور آنان، این قانون برخلاف روحیه‌ی قانون اساسی طرح‌ریزی شده است. با این حال رییس جمهور در خلاء رخصتی مجلس، قانون اجتماعات و اعتراضات و اعتصابات را توسط فرمانی تقنینی توشیح کرد.

سال 96 برای زنان نیز سال ایده‌آلی نبود. در این سال با گونه‌های جدیدی از خشونت علیه زنان مواجه شدیم. خودکشی زهرا خاوری یکی از برجسته‌ترین موارد خشونت علیه زنان در این سال است که اعتراضات شدیدی را در پی داشت.

زهرا ظاهرن به دلیل رد پایان‌نامه‌اش خودکشی کرد. به هر حال این خودکشی سبب شد تا افراد زیادی سکوت‌شان را در برابر ستم خزیده در زیر پوست دانشگاه‌ها بشکنند و از تجربه‌های سخت و تلخ دوران دانشگاه صحبت کنند. پرونده‌ی زهرا خاوری در اوج جنجال‌های رسانه‌یی به محاکم کشور فرستاده شد؛ اما دستگاه عدلی و قضایی تمام سروصداها را خواباند.

هم‌چنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در این سال، از ثبت 4340 مورد خشونت علیه زنان خبر داد. هرچند میزان زنانی که در سال 96 به این کمیسیون مراجعه کرده‌اند، نسبت به سال 95، 11.7 درصد افزایش را نشان می‌دهد، اما به باور فعالان مدنی، افزایش مناطق جنگ‌زده سبب شده تا تمام موارد خشونت‌ علیه زنان در این کمیسیون به ثبت نرسد.

در این سال زنان دستاوردهایی نیز داشته‌اند. گروه موسیقی زهره، جایزه فری‌میوز 2017 را از آن خود کرد. فیلم «نامه‌یی به رییس جمهور»، ساخته‌ی رویا سادات در بخش بهترین فیلم خارجی نودمین دوره‌ی جوایز اسکار، به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معرفی شد.

از سوی دیگر، نحوه‌ی پوشش تیم ملی فوتبال زنان جنجال‌برانگیز شد. بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان که اغلب مقیم خارج بودند، در دو دیداری که با اردن داشتند، با پوشش آزاد روانه‌ی میدان شدند. انتشار عکس دسته‌جمعی اعضای تیم ملی در صفحات اجتماعی، واکنش‌های تندی را در پی داشت و رییس فدراسیون فوتبال را مجبور به عذرخواهی کرد.

در بخش فرهنگ، فرهنگیان کشور ادعا می‌کنند که پیشرفت‌های قابل‌قبولی انجام شده است. این را می‌توان از رشد فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی دریافت. در این سال کتابخانه‌یی آنلاین از سوی وزارت تحصیلات گشایش یافت. کتابخانه‌های سیار در برخی از ولایت‌ها ساخته شد و فرهنگ اهدای کتاب در میان فرهنگیان ترویج گشت.

اما به باور اقتصاددانان، سطح اقتصادی و میزان درآمدزایی شهروندان در سال 96 بدتر از سال‌های گذشته بوده است. با این که حکومت توانسته است گامی در راستای تطبیق پروژه‌های بزرگی چون کاسا 1000 و تاپی بردارد، اما نتوانسته قناعت بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور فراهم کند. در پایان، رشد جمعیت از یک‌سو و افزایش شمار دانشگاه‌های خصوصی از سوی دیگر، بر میزان تحصیل‌یافتگان بی‌کار افزوده است.