10 میلیون دالر رشوه از 217 قرارداد

نتایج بررسی‌های شبکۀ مبارزه با فساد اداری افغانستان نشان می‌دهد که وزارت معادن و پترولیم از 217  قرارداد 10 میلیون دالر از قراردادکننده‌گان رشوه گرفته است. شبکۀ مبارزه با فساد اداری افغانستان امروز نتیجۀ بررسی وزارت معادن و پترولیم را در کابل نشر کرد.

مسؤولان این نهاد، مقام‌های وزارت معادن و پترولیم را در بخش قراردادهای معادن به گرفتن رشوه متهم می‌کنند. آنان می‌گویند که مقام‌های این وزارت 217  قرارداد معادن گران‌بها و نیمه گران‌بها را به اعضای پارلمان، وزیران و افراد زورمند داده‌اند و در بدل آن 10 میلیون دالر رشوه گرفته‌اند.

خان‌زمان امرخیل، رییس شبکۀ مبارزه با فساد اداری افغانستان با انتقاد تند از حکومت می‌گوید، این معادن بیشتر در ولایت‌های ناامن به قراردادکننده‌گان سپرده شده‌اند.

به گفتۀ آقای امرخیل، بسیاری از شرکت‌های قراردادکننده‌، معدن‌های افغانستان را به گونۀ غیر فنی استخراج می‎کنند که این کار بزرگ‌ترین زیان به معادن کشور است، اما وزارت معادن و پترولیم در این باره هیچ توجهی ندارد.

ذبیح‌الله وردک، یک عضو این شبکه به این باور است، بیشترین درآمدی که از معادن کشور به دست می‌آید به جیب مخالفان مسلح حکومت می‌رود و آنان با بهره‌گیری از همین پول در برابر حکومت و مردم می‌جنگند، زیربناها را از بین می‌برند و مردم بی‌گناه را می‌کشند.

آقای وردک، از حکومت می‌خواهد تمام قراردادهای معادنی که در ولایت‌های ناامن وجود دارند را ملغا اعلام کند.

مسؤولان شبکۀ مبارزه با فساد اداری افغانستان می‌گویند، بر بنیاد بررسی‌های آنان، 14 شرکت قراردادکننده از میان ۹۰۵ قرارداد صادرشده توسط وزارت معادن و پترولیم بیش از 8.5 میلیون دالر از درک اجاره و حق امتیازی به حکومت بدهکار اند. آنان از حکومت می‌خواهند که با این شرکت‌ها به گونۀ جدی برخورد کند.

مسؤولان این شبکه می‌افزایند که در کنار این ۱۴ شرکت، کارخانۀ سمنت غوری، شرکت ملی نفت چین و گروپ کمپنی وطن نیز مالیات‌شان را به حکومت پرداخت نکرده‌اند.

خواستیم در این باره دیدگاه وزارت معادن و پترولیم را نیز داشته باشیم؛ اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم.