مقام‌های امنیتی لوگر اکبر استانکزی، نمایندۀ این ولایت در مجلس نماینده‌گان را متهم به غصب صدها جریب زمین دولتی کردند. داوود احمدی، فرمانده پولیس لوگر می‌گوید که آقای استانکزی بر این زمین‌ها ساختمان‌های رهایشی ساخته است.
آقای احمدی امروز (سه‌شنبه) در نشستی خبری گفت که این عضو مجلس در قاچاق مواد مخدر و کرومیت نیز دست دارد.
فرمانده پولیس لوگر با این که به طور مشخص از آمار غصب زمین توسط این عضو مجلس چیزی نگفت، اما خاطرنشان کرد، در گزارشی که از سوی ادارۀ اراضی این ولایت به وی فرستاده شده نام 1046 غاصب فاش شده است که بیش از 30 هزار جریب زمین دولتی را غصب کرده اند.
خواستیم در این باره واکنش اکبر استانکزی را نیز داشته باشیم، اما با تلاش‌های بسیار و به دلیل این که وی در سفری به بیرون از کشور رفته است، موفق به این کار نشدیم. با این حال نزدیکان آقای ستانکزی در گفت‌وگو با سلام‌وطندار این گفته‌ها را رد کردند.
هم‌چنان حسیب‌الله ستانکزی، رییس شورای ولایتی لوگر نیز این اتهام‌ها را رد کرد و تمام‌شان را صرف یک ادعا دانست.
مسدودشدن درِ شورای ولایتی لوگر از سوی معترضان
با این همه ده‌ها تن از باشنده‌گان پل‌علم ولایت لوگر در اعتراض به تخریب خانه‌هایی که بر زمین‌های غصب‌شدۀ دولتی ساخته شده اند اعتراض کردند. این معترضان برای چندین ساعت درِ شورای ولایتی لوگر را مسدود کرده بودند.
آنان می‌گویند که از روز گذشته به این‌سو نیروهای امنیتی خانه‌های آنان را ویران می‌کنندد و اکنون هم این کار جریان دارد.
سلیم صالح، سخن‌گوی والی این ولایت به سلام‌وطندار گفت که بر بنیاد مادۀ 45 فرمان رییس جمهور، خانه‌هایی که در زمین‌های غصب‌شده ساخته شده اند باید ویران شوند. آقای صالح می‌گوید که زمین منطقۀ کارتۀ مأموران ولسوالی پل‌علم مربوط دولت است، اما از سوی شماری غصب شده و اکنون خانه‌های رهایشی در آن ساخته شده است. او گفت که معترضان هیچ مدرکی مبنی بر قانونی‌بودن زمین‌های این منطقه در دست ندارند.
به گفتۀ صالح شماری از وکیلان، فرماندهان پیشین جهادی و زورمندان در غصب این زمین‌ها دست داشته اند.
گفته می‌شود که کمیسیون مشترکی از نماینده‌گان ولایت لوگر، فرماندهی پولیس، دادستانی، زراعت و مالداری این ولایت روند برگرداندن زمین‌های غصب‌شده به زمین‌های دولت را آغاز کرده اند.
از سوی دیگر انجنیر منیراحمد یوسفزی، سرپرست شهرداری این ولایت می‌گوید که تنها در مرکز لوگر 720 نمرۀ زمین مربوط به زمین‌های شهرداری توسط زورمندان غصب شده است، اما باشنده‌گان این خانه‌ها می‌گویند که آنان برای مکان‌های مسکونی‌شان مدرک دارند.
