نهادهای مدنی و حقوقی امروز در یک نشست خبری در کابل با انتقاد از آن‌چه دخالت سیاست‌گران در عملکرد کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی عنوان می‌کنند می‌گویند، وجود فساد اداری، نبود حکومت‌داری خوب و سوء استفاده‌های سیاسی سبب کاهش باورمندی به حاکمیت قانون شده است.
به گفتۀ آنان، پروسۀ گزینش اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سیاسی بوده و این نهاد از صلاحیت کافی برخوردار نیست.
عبدالوحید فرزه‌یی، عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان در این نشست می‌گوید، تخصص و شفافیت در استخدام اعضای این کمیسیون باید در نظر گرفته شده و کارمندان این نهاد باید از مجرای قانون اساسی انتخاب شوند.
اما عبدالرؤوف هروی، عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گوید، گزینش اعضای این کمیسیون سیاسی نبوده و آنان از سوی رئیس جمهور و با تأیید مجلس نماینده‌گان انتخاب شده‌اند.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال 1389 ایجاد شده است. «نظارت از رعایت و تطبیق قانون اساسی توسط رئیس جمهور، حکومت، شورای ملی، قوۀ قضایی، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی، ارایۀ مشوره‌های حقوقی به رئیس جمهور و شورای ملی و ابراز نظر حقوقی در مورد مسایل ناشی از احکام قانون اساسی به مقامات عالی» از وظایف اصلی این کمیسیون خوانده می‌شود.
