اعضای گروه دادخواهی حمایت از زنان تصمیم اخیر کابینه مبنی بر آزمایش پردۀ بکارت بدون رضایت زن و حکم محکمۀ با صلاحیت را غیرانسانی عنوان کرده و گفتهاند، آنانی که خواستار آزمایش پردۀ بکارت میشوند، باید مجازات شوند.
جمیله افغانی، رئیس مؤسسۀ میدیکای افغانستان امروز دوشنبه، هفدهم سنبله در یک نشست خبری در کابل گفت که تصمیم کابینه مبنی بر آزمایش پردۀ بکارت که باید منوط به رضایت زن و حکم محکمۀ با صلاحیت باشد، نوعی بیباوری به حقوق بشر است.
در فقرۀ دوم مادۀ 640 کود جزای افغانستان آمده است که اجرای معاینات طبی پردۀ بکارت بدون رضایت زن یا حکم محکمۀ ذیصلاح، ممنوع است.
نجلا راحل، معاون انجمن مستقل وکلای افغانستان میگوید، معاینات پردۀ بکارت برای اثبات جرم و زنا و تعیین وضعیت جنسی زنان بهطور قطع و بدون هیچگونه قید و شرطی باید ممنوع قرار داده شود.
محمداشرف بختیاری، عضو گروه دادخواهی حمایت از زنان و مدیر موسسۀ خدماتی علوم عدلی نیز میگوید، نهادهای عدلی و قضایی به جای اینکه عدالت را تأمین کنند، معیارهای علمی و حقوقی قضایا را نقض می کنند.
پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در واکنش به طرح تعدیل فقرۀ دوم مادۀ 640 کود جزای افغانستان، خواستار ممنوعیت بیقید و شرط آزمایش پردۀ بکارت شده بود.
حدود ده ماه پیش کمیته قوانین افغانستان فیصله کرده بود، در صورتی که هیچگونه سند و ثبوتی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، تنها محکمه با صلاحیت حق دارد تا در مورد معاینه پرده بکارت زنان متهم حکم صادر کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به این فیصله کمیته قوانین گفته بود که به دادخواهی در این زمینه تا ممنوعیت کامل این آزمایش ادامه خواهد داد.
اسناد بینالمللی چون میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزمایش بکارت اجباری و بدون رضایت زنان را رفتار غیرانسانی پنداشته و ممنوع قرار داده است. در ماده هفتم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی چنین آمده است: «هیچ کس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه، مجازات و یا رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت معاینات طبی اجباری یا عمل بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.»
