کمیسیونی به نام «نظارت از دسترسی به اطلاعات» برای نظارت از تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات اعلام موجودیت کرد.
سید اکرام افضلی، رییس این کمسیون امروز (چهارشنبه) در نشستی خبری در کابل گفت که هدف از ایجاد این نهاد، فراهم کردن زمینۀ دسترسی رسانه‌ها و شهروندان کشور به اطلاعات و معلومات می‌باشد.
آقای افضلی افزود که آن‌ها از حدود سه ماه بدین‌سو روی عملی ساختن و نظارت قانون حق دسترسی به اطلاعات کار می‌کنند.
مسؤولان این نهاد می‌گویند، کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات، مسؤولیت دارد تا زمینۀ دسترسی شهروندان به اطلاعات را فراهم کرده و در چارچوب قوانین کشور، از تطبیق آن نظارت کند.
رییس این کمیسیون تأکید کرد که پس از این اگر مسؤولان حکومتی و اداره‌های غیردولتی از دادن اطلاعات به رسانه‌ها و شهروندان خودداری کنند، این کمسیون صلاحیت دارد که مطابق قانون با آنان برخورد کند.
به گفتۀ رییس کمسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات، دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق اساسی شهروندان کشور است و نباید نهادها حقایق را کتمان کنند.
از سوی دیگر عین‌الدین بهادری، معاون کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات می‌گوید، چالش‌هایی در قانون حق دسترسی به اطلاعات وجود دارند که مانع کار این کمسیون می‌شوند.
معاون این کمسیون نبود تعریف روشن از اصطلاح‌‌های حقوقی افغانستان و نبود یک فرهنگ در گذشته را از چالش‌های سد راه کمسیون نظارت دسترسی به اطلاعات عنوان کرد.
حدود یک سال از اجرایی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات می‌گذرد، اما بسیاری از آگاهان امور رسانه‌یی به این باورند که تاکنون این قانون در اکثر اداره‌های حکومتی اجرایی نشده و مسؤولان حکومتی در بسیاری موارد از دادن اطلاعات به خبرنگاران خوداری می‌کنند.
مسؤولان نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) نیز روز دوشنبه همین هفته گفتند که دولت با بهانه قرار دادن «حق محرمیت»، «حق دانستن» را از شهروندان کشور سلب کرده است.
