پس از ممنوعیت آزمایش بکارت بدون رضایت زن و حکم دادگاه با صلاحیت از سوی کمیتۀ قوانین کابینه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان «ممنوعیت بی‌قیدوشرط» معاینات بکارت شده است.
کمیتۀ قوانین کابینه به ریاست محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در نشست روز گذشته، دوازهم سنبله/شهریور فیصله کرد که آزمایش پردۀ بکارت بدون رضایت زن و حکم دادگاه با صلاحیت، جواز ندارد و کسانی‌که خلاف این فیصله را انجام دهند به زندان محکوم خواهند شد.
اما، کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که به منظور حفظ کرامت انسانی زن و رعایت معیارهای بین‌المللی حقوق بشری و طبی در این زمینه، باورمند است که معاینات طب عدلی نسایی، ضمن این‌که نقض صریح حقوق بشر است، اساس طبی و علمی برای اثبات جرم نیز ندارد.
این کمیسیون امروز (پنج‌شنبه، 13 سنبله/شهریور) در توییتی نوشته است که: «بنابراین کمیسیون مانند گذشته خواستار ممنوعیت بی‌قیدوشرط معاینات پردۀ بکارت و سایر معاینات طب عدلی نسایی است و به دادخواهی‌اش در این زمینه تا ممنوعیت کامل این معاینات ادامه می‌دهد.»
پیش از این حکومت افغانستان فیصله کرده بود که آزمایش بکارت زنان تنها بر اساس حکم دادگاه با صلاحیت اجرا خواهد شد. اما در فیصلۀ تازۀ کمیتۀ قوانین آمده است که انجام این آزمایش مشروط بر رضایت زن و حکم دادگاه با اصلاحیت است. آزمایش بکارت از سوی افراد و نهادهایی صورت می‌گرفت که از نظر قضایی در این بخش صلاحیت ندارند.
معاون دوم ریاست جمهوری به وزارت عدلیه هدایت داده است تا فیصلۀ کمیتۀ قوانین در بارۀ آزمایش بکارت را در طرح تعدیل برخی مواد کٌد جزای افغانستان اعمال کرده و برای نهایی‌سازی به نشست کابینه ارایه کند.
بیشتر آزمایش بکارت به منظور اثبات یا رد ادعاهای مربوط تجاوزهای جنسی بر دختران صورت می‌گیرد. اما در برخی موارد پولیس با استفاده از صلاحیت کشف جرم، جوانانی را که مظنون به رفتار غیراخلاقی باشند، بازداشت و به منظور معاینۀ بکارت به طب عدلی معرفی می‌کند.
