مسؤولان کمیسیون حقوق بشر در هلمند می‌گویند که کودکان این ولایت در کنار فقر، با چالش بزرگی چون بچه‌بازی نیز مواجه اند.
مسؤولان این کمیسیون می‌افزایند که بر بنیاد شواهدی که از سه ماه بدین‌سو به دست آورده اند، اکنون بچه‌بازی به پیمانۀ زیادی در این ولایت صورت می‌گیرد و روزبه‌روز در حال افزایش است.
محمدبلال صدیقی، مسؤول کمیسیون مستقل حقوق بشر هلمند با ابراز نگرانی از وجود این پدیده در این ولایت می‌افزاید که اداره‌های مسؤول و رسانه‌ها باید برای جلوگیری از این پدیده تلاش کنند و این عمل بد باید به عنوان یک جرم در قانون گنجانده شود.
آقای صدیقی در نشستی برای تحقیق روی چالش‌های موجود در برابر کودکان راه‌اندازی شده بود، گفت که آن‌ها در هر ربع (سه ماه) سال دربارۀ وضعیت کودکان و زنده‌گی اجتماعی آن‌ها تحقیق می‌کنند.
به گفتۀ او، تحقیق سه ماهۀ آن‌ها نشان می‌دهد که بچه‌بازی در ولایت هلمند به صورت گسترده وجود دارد و نیروهای امنیتی به جای این‌که جلو چنین عملی را بگیرند، امنیت بچه‌بازان را تأمین می‌کنند.
مسؤولان این کمیسیون ادعا می‌کنند که بیشتر بچه‌بازان دوستان نزدیک افراد دولتی هستند و افراد دولتی در این عمل بچه‌بازان را کمک می‌کنند.
محمدبلال می‌افزاید که آن‌ها مدارکی را در دست دارند که در سه ماه گذشته 30 کودک به اثر بچه‌بازی زیانمند شده اند. به گفتۀ او، آیندۀ این کودکان از اکنون با خاک یک‌سان شده است.
صدیقی دلایل این عمل را ناامنی، عدم تطبیق قانون، فقر و فساد اداری دانسته می‌گوید که در نخست باید تعریف روشنی از بچه‌بازی به مردم ارایه و این عمل به عنوان جرم در قانون اساسی افغانستان گنجانده شود تا با افرادی که دست به چنین عملی می‌زنند، از طریق قانون برخورد شود.
از سوی دیگر مسؤولان امنیتی هلمند می‌گویند که اگر کمیسیون مستقل حقوق بشر مدارکی در دست دارد، آن‌ها با عاملان این عمل برخورد قانونی خواهند کرد.
در بسیاری از کشورهای جهان هر گونه استفاده از کودکان جرم پنداشته شده و عاملان آن تحت پی‌گرد قانونی قرار می‌گیرند.
بر بنیاد احکام دین اسلام و قانون جزای افغانستان، بچه‌بازی حرام است و به عاملان این عمل باید جزایی سنگین داده شود.
سیما سمر، رییس کمیسیون حقوق بشر به تکرار گفته بود که عدم تطبیق قانون، وجود فرهنگ معافیت و فساد در اداره‌های دولتی از عواملی اند که کودکان افغانستان را به دام بچه‌بازان می‌اندازند.
