کمیسیون بررسی شکایتها و تخطیهای رسانهیی از سوی عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ لغو شد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ در خبرنامهیی نوشته است: «وزارت اطلاعات و فرهنگ با در نظرداشت مادۀ چهلودوم قانون رسانههای همهگانی، مصمم بر آن شد که کار کمیسیون بررسی شکایات و تخطیهای رسانهیی را خاتمه ببخشد و به زودترین فرصت به منظور بهبود امور رسانههای همهگانی کشور، کمیسیون رسانههای همهگانی را در مشوره با نهادهای حمایت از رسانهها و ژورنالیستان کشور، مطابق قانون رسانههای همهگانی تأسیس نماید»
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی دیدهبان رسانههای آزاد افغانستان (نی) لغو این کمیسیون را «نوید» و «خبری خوش» برای رسانههای افغانستان خواند.
خلوتگر گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ باید پس از این برای تشکیل کمیسیون رسانههای همهگانی بر بنیاد قانون رسانهها تلاش کند و به جای اینکه باعث «تهدید» و اعمال «محدودیت» بر رسانهها، از آنها حمایت کند.
حشمت رادفر، یکی از روزنامهنگاران نیز از لغوشدن کمیسیون تخطیهای رسانهیی ابراز خرسندی کرد و آن را «گامی مثبت» در زمینۀ آزادی بیان خواند. آقای رادفر گفت که یکی از عوامل ایجاد فاصله میان وزارت فرهنگ و رسانهها، کمیسیون تخطیهای رسانهیی بود و حالا با تشکیل کمیسیون رسانههای همهگانی، میتوان فاصلهها میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و رسانهها را از میان برداشت.
آقای رادفر افزود که با ایجاد کمیسیون رسانههای همهگانی، رسانهها نیز احساس میکنند که به تخطیهای و شکایتهای رسانهیی از راه قانونی رسیدهگی میشود.
همزمان با سوم می، روز جهانی آزادی مطبوعات، کمیسیون بررسی شکایتها و تخطیهای رسانهیی وزارت اطلاعات و فرهنگ چهار روزنامه، یک ناشر و یک نویسنده را به این کمیسیون احضار کرد.
مدیرمسؤولان روزنامههای هشت صبح، اطلاعات روز، ماندگار و جامعۀ باز و همچنان مسؤول انتشارات امیری و علی امیری، نویسندۀ کتاب «خرد آواره» افرادی بودند که به از سوی این کمیسیون فراخوانده شده بودند.
احضار مدیر مسؤولان این روزنامهها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ با واکنشهای گستردهیی در رسانههای اجتماعی و نهادهای مدافع حقوق روزنامهنگاران روبهرو شد.
همچنان دیروز شماری از فعالان مدنی، استادان دانشگاه و روزنامه نگاران در واکنش به احضار این روزنامهها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در برابر درِ این وزارت گردهمایی کردند.
آنان این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ را «خردستیزی» خواندند و از این وزارت خواستند تا نگذارد که دستاورد 14 سالۀ افغانستان در زمینۀ آزادی بیان، قربانی «سانسور» شوند.
نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران، از جمله نی و اتحادیۀ ملی روزنامهنگاران افغانستان، کمیسیون بررسی شکایتها و تخطیهای رسانهیی را «غیرقانونی» خواندند و گفتند که این کمیسیون در گذشته از آن به عنوان «حربه»یی در برابر رسانهها کار گرفته است.
اتحادیۀ ملی روزنامهنگاران افغانستان گفت که حضور علیاحمد فکور- کسی که در پای احضاریههای این روزنامهها امضا کرده، در «کمیسیون بررسی شکایتها و تخطیهای رسانهیی» غیرقانونی است. به گفتۀ این نهاد، آقای فکور پیش از این به نمایندهگی از کمیسیون حقوق بشر در این کمیسیون حضور داشت؛ اما فعلاً او نمایندۀ حقوق بشر هم نیست و این کمیسیون نیز مشروعیت قانونی ندارد.
از سوی دیگر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در نشست روز دوشنبه (14 ثور/اردیبهشت) شورای وزیران گفت که وزیر اطلاعات و فرهنگ باید در بارۀ «ممنوعالخروجکردن» دهها عنوان کتاب و احضار مدیرمسؤولان این روزنامهها به کمیسیون تخطیهای رسانهیی، به شورای وزیران توضیح دهد.
همچنان کمیسیون رسیدهگی به شکایتهای مجلس سنای کشور نیز دیروز عبدالباری جهانی را برای پاسخگفتن در بارۀ این اقدام فراخواند.
آقای جهانی در پاسخ به رییس اجرایی و سناتوران گفت که هدفش از فرستادن این احضاریهها، دیدار با مسؤولان این روزنامهها و صرف «چای» با آنها بوده است.
جنجالها پس از آن بالا گرفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ 32 عنوان کتاب را «غیرقابل توزیع» خواند و از خروج آن برای انتقال به نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران جلوگیری کرد.
پس از انتشار این خبر، این چهار روزنامه با نوشتن مطالبی، از این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقاد کردند. یکی از این مطالب از سوی علی امیری، نویسندۀ کتاب خرد آواره- یکی از کتابهای ممنوعالخروجشده- نوشته شده بود.
