مسؤولان کمیتۀ گزینش کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگویند، مشکلات قانونییی مانع آغاز به کار این کمیته شده و تا زمانی که این مشکلات حل نشوند؛ آنان فعالیتشان را آغاز نمیکنند.
زرقا یفتلی، سخنگوی این کمیته به سلاموطندار گفت که رد و تأیید شماری از فرمانهایی رییس جمهور از سوی شورای ملی سبب بروز خلای قانونی برای فعالیت آنها شده و مشکلات زیادی را به وجود آورده است.
در ماه سرطان/تیر سال جاری نمایندهگانی از دادگاه عالی، کمیسیونهای اصلاحات اداری، حقوق بشر و نظارت بر تطبیق قانون اساسی، خبرنگاران، فعالان حقوق زن و جامعۀ مدنی برای عضویت در کمیتۀ گزینش کمیسیون اصلاحات انتخاباتی معرفی شدند و این کمیته ماه قوس/آذر این سال آغاز به فعالیت کرد.
قرار است کمیتۀ گزینش از میان 21 تن از کمشنرانی که به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی معرفی شده اند، هفت تن را انتخاب کرده و فهرست نهایی آنان را برای تأیید به رییس جمهور بفرستد.
به گفتۀ خانم یفتلی اعضای کمیتۀ گزینش تصمیم گرفته اند، تا زمان حلنشدن این مشکلات کارشان را شروع نکنند. او میگوید که برای برطرفکردن این چالشها دو راهحل؛ یکی فرستادن فهرست این مشکلات به دادگاه عالی و دوم صدور دوبارۀ فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور را برای سران حکومت پیشنهاد کرده اند.
سخنگوی کمیتۀ گزینش افزود که دینمحمد گران، رییس این کمیته درگذشته است و در صورتی که مشکلات قانونی حل نشوند، دادگاه عالی فرد دیگری را برای ادارۀ این کمیته نمیگمارد.
روز گذشته سیدظفر هاشمی، معاون سخنگوی رییس جمهور دربارۀ جانشین آقای گران گفت که نظرخواهیها آغاز شده و به زودی گامهای عملی در این راستا برداشته میشود.
هاشمی یک بار دیگر تأکید کرد که حکومت وحدت ملی برای اصلاحات کمیسیونهای انتخاباتی متعهد است و از هیچ تلاشی به این منظور دریغ نمیکند.