.jpg)
اعضای دور هفدهم مجلس افغانستان، در نتیجۀ یک افتضاح انتخاباتی به مجلس نماینده‌گان راه پیدا کردند. در حالی که حکومت وحدت ملی به رهبری محمداشرف غنی فردی که بیش از دیگران مدعی قانون‌مداری است انتخابات مجلس نماینده‌گان را با سه سال تأخیر برگزار کرد.
هفت ماه تقلای کمیسیون مستقل انتخابات برای ترمیم این روند به شکست مواجه شد و از جانب دیگر شماری از اعضای بلندپایۀ کمیسیون در دام فساد مالی و بده‌بستان‌های سیاسی گیر افتادند؛ به عبارت دیگر به مشروعیت و سلامت انتخابات مجلس نماینده‌گان بار دیگر آسیب جبران‌ناپذیری رسیده بود.
ظاهراً این رخدادها تأثیر بد و آن‌چنانی در برنامه‌ها و اهداف، رأس هرم قدرت نداشت؛ از این نظر مردم‌سالاری تمثیل شده بود و تقلای کمیسیون انتخابات، پافشاری نهادهای مدنی و احزاب به بازی بی‌مورد گربۀ خانه‌گی با موش شبیه بود که خدای خانه با دیدن این بازی کم‌اهمیت، اعتنایی نمی‌کرد.
در برنامه‌ریزی محمداشرف غنی برای مشروعیت کذایی جرگۀ مشورتی صلح، اشتراک اعضای مجلس نماینده‌گان لازم بود، به همین دلیل آقای غنی تصمیم گرفت تا نزاع را پایان ببخشد. بر همین اساس کمیسیون را واداشت تا فهرستی از برنده‌گان را منتشر کند و به این ترتیب راه صد ساله را یک شبه رفت. با وصف تلاش کمیسیون برای تکمیل فهرست نماینده‌گان تمام ولایت‌های کشور، کابل از قلم افتاد. اما این امر هیچ اثری روی برنامه جنتلمن قانون‌مدار نگذاشت و بدون حضور نماینده‌گان کابل، دروازۀ مجلس نماینده‌گان را گشود؛ در این میان جدال حواریون قانون‌دان غنی که به قانون‌پوه معروف‌اند با قانون‌دان‌های اردوگاه مخالف در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت اقدام غنی بیش از هر امری مایۀ تعجب است.
هرچند گشودن دروازۀ مجلس نماینده‌گان تا حدودی به منازعۀ انتخاباتی پایان داد، اما باب نزاعی تازه در مجلس گشوده شد، آغاز نزاع در مجلس دور هفدهم بر سر کرسی ریاست، مسلم پنداشته می‌شد و همه چشم در راه بودند؛ چون نزاع چاشنی هر فرایندی در افغانستان شمرده می‌شود.
در منطق سیاسی، سیاستمدار آینده‌نگر که پیش‌بین رخدادهای آینده است، تلاش می‌کند از رخدادهای پیش‌بینی‌شده بهرۀ سیاسی ببرد و در آن نقش بازی کند. پس بعید به نظر می‌رسد که اردوگاه غنی نقشی در بازی مجلس نداشته باشد و جای مهره‌های وفادار به این اردوگاه در این بازی با دقت و مهارت انجام چیده نشده باشد.
روند رأی‌گیری بر سر کرسی ریاست مجلس نماینده‌گان از همان آغاز با ابهام همراه بود. ادعای فساد مالی در دهلیزهای مجلس نماینده‌گان، نفوذ سیاسی از سوی جناح‌های مختلف و تلاش برای تأثیرگذاشتن در انتخابات مجلس نماینده‌گان، بر روند انتخابات درون گروهی مجلس نماینده‌گان اثر گذاشته بود، اما قرار شد در واپسین انتخابات بر سر کرسی ریاست مجلس میان کمال‌ناصر اصولی و میررحمان رحمانی، قال قضیه کنده شود که چنین نشد.
.jpg)
نخست آرایی که از صندوق بیرون شد با نصابی که از سوی هیأت اداری اعلام شد، سازگاری نداشت و پس از کش‌مکشی رئیس موقت مجلس رحمانی را پیروز انتخابات معرفی کرد و فردای همان روز گروهی از زنان با استفاده از فرهنگ ناموس‌داری در افغانستان، به رحمانی اجازه ندادند به کرسی ریاست بنشیند. چون اگر جای نماینده‌گان زن، مردان بودند احتمال درگیری فزیکی و استفاده از زور وجود داشت و ممکن بود قضیه به سود یکی از طرف‌ها با استفاده از زور حل شود، به این دلیل طرفداران رحمانی جرئت مواجهه با زنان را از دست دادند و تنازع در مجلس پیچیده‌تر شد.
تشکیل دو هیأت جداگانه برای حل نزاع و رأی‌گیری بر سر رأی نقطه‌دار با وجود فیصلۀ اکثریت مجلس، نزاع را به پایان نرساند و بیش از یک ماه می‌شود که همچنان ادامه دارد. در مورد مشابه در دور شانزدهم مجلس نماینده‌گان نزاع بر سر کرسی ریاست مجلس از مسیر قانونی منحرف شد و نماینده‌گان با دعاخوانی قضیه را به سود عبدالرؤوف ابراهیمی فیصله کرده بودند.
از سوی دیگر شماری یک قرائت ساده‌سازی‌شده از نزاع مجلس را دست‌به‌دست می‌کنند که گویا نزاع مجلس، کش‌مکش دو جناح کوچه‌بازاری، بی‌سواد، قدرت‌طلب و کوتاه‌نظر است. در این شک نیست که بسیاری از اعضای مجلس نماینده‌گان جماعت بی‌سواد، فاقد شعور سیاسی، سودپرست و قلدرند، اما نزاع که در مجلس نماینده‌گان رخ داده، جلوۀ یک تنازع بنیادین و تاریخی در افغانستان است؛ تنازع قدرت.
پیچیده‌گی بازی قدرت در افغانستان هر بازی دقیق و قاعده‌مندی را به چالش می‌کشد و سد مستحکمی‌ست در برابر نظام‌مندی و قانون‌پذیری در کشور. به این دلیل تا زمانی که مسألۀ قدرت به صورت عادلانه گشوده نشود، هر می‌کانیسم آزموده‌شده در افغانستان به بن‌بست مواجه می‌شود و در هر فرایندی فساد رخنه خواهد کرد.
از این آب آلوده، سیاست‌مدارن تمامیت‌طلب به خوبی سود می‌برند، سیاستم‌داران فرصت‌طلب که خود ضمیمۀ پیچیده‌گی قدرت‌اند، از تنازع بهترین سود را می‌برند، نزاع که کهنه شود، سود آن به حساب آنان واریز می‌شود. نزاع در مجلس نماینده‌گان آهسته‌آهسته در پیرشدن است و شماری از نماینده‌گان مجلس تلاش دارند تا زمینۀ حل منازعه از طریق مداخلۀ حکومت حل شود و فرصت یک نقش قهرمانانه برای غنی فراهم گردد.
در این شک وجود ندارد کسانی که به ریاست مجلس نماینده‌گان نامزد بودند، هیچ یک شایسته‌گی ریاست را نداشتند، اما در دموکراسی رأی قضیه را فیصله می‌کند نه شایسته‌گی. اگر شایسته‌گی معیار دموکراسی بود، ممکن هیلاری کلینتون با تجربۀ بیشتر سیاسی جایی بود که اکنون دونالد ترامپ سیاستمدار پوپولیست نشسته است. در دموکراسی چاره‌یی جز پذیرفتن نتیجۀ انتخابات وجود ندارد، اما آن‌چه روشن می‌نماید، این است که سرنوشت ریاست مجلس نماینده‌گان افغانستان را نه رأی فیصله خواهد کرد و نه هم شایسته‌گی.
