چرا مقام‌های دولتی پس از استعفا افشاگری می‌کنند؟

اخیراً شماری از مقام‌های ارشد دولتی از سمت‌های‌شان کنار رفته اند و گزارش‌هایی نیز وجود دارد که با گذشت زمان، بر صف این مقام‌ها افزوده می‌شود. سوال این‌جاست که این مقام‌ها بلافاصله از استعفا دست به افشاگری‌هایی می‌زنند و به دلایل مختلف رهبران حکومت را به دست‌داشتن در خلاهای ساختاری حکومت متهم می‌کنند.

اکثراً این مقام‌ها در زودترین فرصت به عنوان سفیر برای یکی از کشورها معرفی می‌شوند که آگاهان از این عملکرد رهبران، به عنوان «تبعید» یاد می‌کنند.

ابتدا نورالحق علومی وزیر داخله و رحمت‌الله نبیل رییس امنیت ملی از وظایف‌شان کنار رفتند و چندی یعد داودشاه صبا وزیر معادن و پترولیم و احمدیوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات از مقام‌های‌شان کناره‌گیری کردند.

وزیر پیشین داخله پس از کناره‌گیری عنوان کرد که در جریان وظیفه از سوی شماری از رهبران سیاسی تحت فشار بوده است. رییس پیشین امنیت ملی نیز پس از استعفا بر سیاست افغانستان در برابر پاکستان تاخت و از این گونه عملکردها به شدت انتقاد کرد.

صدیق پتمن، آگاه سیاسی در بارۀ این رفتار متناوب مسؤولان پس از استعفا در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار می‌گوید که مسؤولان حین اجرای وظیفه نمی‌توانند آزادانه افشاگری کرده و خلاها را آن‌گونه که است بیان کنند.

آقای پتمن علت عمدۀ افشاگری‌های مقامات را فشار و عدم حمایت از برنامه‌های‌شان از سوی رهبران حکومت عنوان می‌کند، اما می‌گوید، افشاگری و انتقاد در هر زمانی به سود کشور است.

عارف رحمانی، یکی از اعضای مجلس نماینده‌گان نداشتن صلاحیت‌های لازم و عدم همکاری رهبران حکومت را از علت‌های کناره‌گیری آنان از سمت‌های‌شان می‌داند و می‌گوید، تا زمانی‌که آنان در ساختار تشکیلاتی حکومت عملاً حضور دارند، خلاها درونی است و حین خروج از این ساختار تلاش می‌کنند برای جلوه‌دادن شخصیت‌های‌شان به عنوان افرادی متعهد، دست به افشاگری بزنند.

اما عبدالودود پدرام، فعال مدنی با انتقاد از روند حکومتداری در کشور می‌گوید که در کنار این موضوعات بحث‌های تیمی نیز سبب افشای برخی رازها توسط مأمورانی می‌شود که از قدرت کنار رفته اند. او می‌گوید، کارمندی که پس از کناره‌گیری دست به افشاگری بزند، روشن است که خودش نیز در فساد دست داشته است.

کناره‌گیری از مقام و پیوستن به جمع منتقدان از گذشته‌ها مرسوم بوده اما اکنون تبدیل به فرهنگی میان مقام‌های دولتی شده است.