چرا رییس جمهور ناسنجیده فرمان می‌دهد؟

رییس جمهور غنی تا کنون پیرامون بسیاری از مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فرمان صادر کرده است. اما به نظر می‌رسد که برخی از این فرمان‌ها مبنای حقوقی نداشته و برخلاف صلاحیت‌های داده شده به رییس جمهور و حتا برخلاف قانون اساسی کشور است.

آقای غنی چندی پیش، از وزارت مالیه و مخابرات خواست تا سیستمی را برای اخذ مالیات از مشترکین شبکه‌های مخابراتی در سراسر کشور راه‌اندازی کنند. برپایۀ فرمان رییس جمهور قرار شد تا نظر به هزینۀ مصرفی هر مشتری، به صورت خودکار ده درصد مالیات گرفته شود. اما پس از گذشت چند روز و آغاز به کار مجلس نماینده‌گان، اعضای مجلس این حکم رییس جمهور را غیرقانونی دانسته و آن را به اتفاق آرا رد کردند.  

در آخرین مورد نیز، رییس جمهور طی فرمانی خلیل‌الله فروزی ـ یکی از متهمان پروندۀ کابل‌بانک ـ را از بند رها کرد. دستور آزادی خلیل‌الله فروزی، واکنش‌های زیادی را در میان محافل سیاسی و بنگاه‌های رسانه‌یی برانگیخت؛ تا این که بالاخره رییس جمهور مجبور شد تا روز گذشته (شنبه) فرمانش را پس بگیرد.

آگاهان سیاسی و حقوقی به این باورند که صدور و لغو پی‌درپی فرمان‌ها از جانب رییس جمهور، موجب بی‌اعتباری و افول کاریزمای حکومت در ذهن و روان مردم خواهد شد. آن‌ها می‌گویند که صدور فرمان‌های ناسنجیده، نشان‌دهندۀ عدم آگاهی رییس جمهور و اطرافیان و مشاورانش دربارۀ جنبه‌های حقوقی قضایا و فرامین است.

عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نماینده‌گان، به سلام‌وطندار می‌گوید که فرمان‌های ناسنجیدۀ رییس جمهور بیانگر این حقیقت است که وی سواد سیاسی نداشته و درک درستی نیز از اوضاع اجتماعی کشور ندارد. به گفتۀ آقای منصور راهکارها و دستورهای غیرمؤثر رییس جمهور در قضایای گوناگون نشان‌دهندۀ شکست وی در امر حکومتداری است. آقای منصور می‌گوید که رییس جمهور در بسیاری از قضایای مهم کشور بنا بر بعضی از فشارها عقب‌نشینی کرده و مجبور شده تا به افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ امتیاز بدهد.

همچنان احمد بهزاد یکی دیگر از نماینده‌گان مجلس، در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار گفت که صدور و لغو پی‌درپی فرمان‌ها توسط رییس جمهور، باعث سرافکنده‌گی نظام شده و اوضاع نابسامان کشور را وخیم‌تر ساخته است. آقای بهزاد دربارۀ فرمان اخیر رییس جمهور پیرامون آزادی خلیل‌الله فروزی می‌گوید که این فرمان سبب بی‌اعتباری دادگاه‌های کشور شده و مردم را نسبت به کارکرد نهادهای قضایی بی‌باور می‌سازد.

طاهر هاشمی یکی از استادان دانشگاه کابل نیز با غیرقانونی خواندن فرمان‌ اخیر رییس جمهور، به سلام‌وطندار گفت که صدور فرمان‌هایی از این جنس نشان می‌دهد که مقام‌های دولتی درک درستی از مفاهیم حقوقی ندارند. به گفتۀ آقای هاشمی، رییس جمهور در بسیار از موارد بدون درنظرگرفتن جوانب کار، دست به صدور فرمان می‌زند؛ این رفتار رییس جمهور به نوعی نادیده گرفتن حقوق شهروندان کشور است. این استاد دانشگاه به این باور است که در بسیاری از فرمان‌های رییس جمهور، غرض‌های شخصی افراد نزدیک به ارگ دیده می‌شود.

برخی از نماینده‌گان مجلس دربارۀ فرمان رییس جمهور پیرامون آزادی خلیل‌الله فروزی و همچنین مسألۀ تفاهم‌نامۀ ساخت شهرک «هوشمند» می‌گویند که آقای غنی نخست فرمان‌های نوشته شده را امضا می‌کند و سپس آن‌ها را می‌خواند.

با این که رییس جمهور افغانستان ده‌ها مشاور در عرصه‌های گوناگون دارد، اما مشخص نیست که چرا فرمان‌های ارگ، چندان وقعی به مبانی حقوقی و قانونی در کشور نمی‌گذارند. گرچه نماینده‌گان مجلس همواره رییس جمهور را متهم به قانون‌شکنی کرده اند، اما ارگ ریاست جمهوری صدور این فرمان‌ها را به مصلحت کشور و مردم افغانستان می‌داند.