روند محاکمۀ ابتدایی متهمان زجرکشی فرخنده، نواقص زیادی داشت. اگر این نقایص در مراحل بعدی محاکمه جبران نشود، حکم نهایی عادلانه نخواهد بود. برای اثبات زجرکشی فرخنده نیازی نیست تا شواهد و مدارک با روش‌های بسیار پیچیده بررسی شود. برای اثبات این جنایت، مدارک فراوان و انکارناپذیری در دسترس است. آرشیف‌های رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و حتا گوشی‌های هوشمند شهروندان عادی مملو از مدارک اثبات جرم متهمان زجرکشی فرخنده است. حتا یک دادستان تازه‌کار هم می‌تواند با سرهم کردن این همه مدارک، علیه تمام متهم‌ها اعلام جرم کند. اما روند محاکمه ابتدایی به گونه‌یی بود که دادستان نمی‌توانست ادعاهای خود را به صورت مستدل و محکم بیان کند. این موضوع را کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز مطرح کردند. اما در چند روزی که محاکمه طول کشید، این نقایص جبران نشد.
نکتۀ دیگر این است که پیش از برگزاری محاکمه مقام‌های امنیتی اعلام کرده بودند که متهم‌های اصلی پروندۀ قتل فرخنده بیشتر از چهل تن هستند. اما در دادگاه ابتدایی شمار کسانی که رسماً تفهیم اتهام شدند و حکم دریافت کردند، به چهل تن نرسید. حتا راننده‌یی که پیکر فرخنده را زیر چرخ موترش گذاشت نیز در دادگاه حضور نداشت. سازمان امنیت ملی کشور پیش از برگزاری محاکمه ابتدایی اعلام کرده بود که این راننده را بازداشت کرده است. تصویر و اسم این راننده هم رسانه‌یی شده بود. اما در روز محاکمه هیچ اثری از این متهم در دادگاه دیده نمی‌شد. این نقیصه‌یی بزرگ برای دادگاه بود. قاضی و دادستان باید از نهادهای امنیتی می‌خواستند تا رانندۀ بی‌رحم را در دادگاه حاضر کنند. شاید نهادهای امنیتی این راننده را به اجازۀ مقام‌های قضایی برای بازجویی بیشتر، هم‌چنان در توقیف نگه داشته اند، اما این دلیل قانع کننده‌یی نیست. در روز محاکمه باید همۀ متهمان حاضر می‌بودند.
نکتۀ دیگری که باید به آن توجه می‌شد این بود که زجرکشی فرخنده، مصداق جرایم گوناگون است. جرایمی که در قانون تعریف شده اند. مردمانی که در بیست‌وهشت حوت سال گذشته، فرخنده را کشتند و به آتش کشیدند، صرف مرتکب قتل عمد نشده اند؛ آن‌ها آدم‌سوزی کرده اند. نظم عمومی را مختل کرده اند. قاتلان فرخنده هم‌چنان، با برپایی یک دادگاه خیابانی، به اصل مشروعیت و حاکمیت دستگاه قضایی کشور دهن‌کجی کرده اند. مجرمان پرونده باید برای هریک از این جرایم حکم دریافت کنند. هر متهمی باید به تناسب نقشش در انجام این جرایم، برایش حکم بریده شود.
امکان دارد شخصی که در قتل فرخنده به صورت مستقیم و عملی نقشی نداشته، در همان زمان در محل حضور داشته، نظاره‌گر این واقعه بوده و با سردادن شعار، مردم را تحریک کرده باشد. نفس حضورش در صحنه و حمایت علنی‌اش از قاتلان، مصداقی از اخلال نظم عمومی‌ست. این متهم باید به جرم اخلال نظم عامه محاکمه شود و حکم دریافت کند. اما در روند دادگاه رسید‌ه‌گی به قتل فرخنده شاهد صدور چنین احکامی نبودیم. در نوارهای تصویری دیده می‌شود که شمار زیادی از مردم، به سمت شاه دوشمشیره حمله می‌کنند، از درودیوارش بالا می‌روند وهر کسی تلاش می‌کند خود را به فرخنده برساند و به او ضربه بزند. روشن است که همه به فرخنده نمی‌رسند، اما عمل هر کدام از این افراد، مصداق روشن اخلال نظم عمومی و برپایی آشوب است. همه این افراد باید محاکمه شوند. اگر دستگاه قضایی برای آنان حکم زندان طولانی مدت صادر نمی‌دهد، حداقل از کار در ادارات دولتی و امتیازهای دیگر محروم‌شان کند.
مردم باید احساس کنند که دستگاه قضایی با وجود آلوده‌گی به فساد گسترده، هنوز با ابهت است و عدالت حداقلی را به اجرا می‌گزارد. بی‌گناه اعلام شدن هجده متهم، به هیچ‌وجه قانع کننده نبود. بررسی مسلکی همۀ اسناد و مدارک در مراحل بعدی دادگاه می‌تواند عدالت را تحکیم بخشد. چیزی که باید مقام‌های قضایی همیشه مد نظر داشته باشند این است که خانوادۀ فرخنده و جنبش دادخواهی را قانع سازند.
جنبش دادخواهی برای فرخنده خودجوش بود. این جنبش مردم را به خیابان آورد و خواستار عدالت شد. قتل فرخنده چهرۀ زشتی از مردم افغانستان در دنیا ترسیم کرد. اما هجوم جنبش دادخواهی و سرازیرشدن‌شان به خیابان‌ها رخ دیگر مردم افغانستان را به جهانیان نشان داد. این جنبش نشان داد که وجدان جمعی این مردم نمرده است. این جنبش حق دارد تا بر حکم دادگاه معترض باشد و دستگاه قضایی مکلف است تا جنبش دادخواهی برای فرخنده را قانع سازد. جنبش دادخواهی نیز آرمانش اعادۀ حیثیت دستگاه قضایی در قلب و ذهن مردم افغانستان است. حکم دادگاه باید رضایت خانوادۀ فرخنده را نیز جلب کند. این خانواده رنج بسیاری کشیده است. در آغاز به آنان گفته شد که دخترشان قرآن‌سوزی کرده است. سپس به آن‌ها گفتند که دخترشان را بیمار روانی معرفی کنند و از کابل بیرون شوند. اگر جنبش دادخواهی شکل نمی‌گرفت، معلوم نیست که چه بر سر خانوادۀ فرخنده می‌آمد. خانوادۀ فرخنده حق اعتراض به حکم دادگاه را دارد و باید صدای‌شان شنیده شود.
قرار بود حکم دادگاه در مورد سربازان و افسران متهم در پروندۀ زجرکشی فرخنده نیز صادر شود، اما این حکم به تأخیر افتاده است. در محاکمۀ سربازان و افسران، باید به یک نکته جداً توجه شود و آن این که باید همۀ افسرانی که سهل‌انگاری یا غفلت کرده اند، بدون درنظرداشت سلسله مراتب، حکم دریافت کنند. حکم نباید به گونه‌یی باشد که سرباز و افسر خردرتبه و بی‌واسطه حبس شود و افسران و جنرالان بلندپایه هم‌چنان در کرسی‌های‌شان باقی بمانند.
روند زجرکشی فرخنده دو ساعت طول کشید. دو ساعت بخشی از کابل در آشوب غرق بود. این رویداد کوچکی نیست و بسیاری از مقام‌های بلندپایۀ امنیتی مکلف به پاسخ‌گویی هستند.
