یکی از دغدغههایی که هم در سطح آکادمیک و هم در سطح عمومی جامعه در حال حاضر مطرح میشود، نقض حاکمیت ملی و سرزمینی کشورها از سوی یکدیگر است. پرتاب صدها موشک از سوی نظامیان پاکستان به خاک افغانستان، حضور موشکهای ایران بر فراز آسمان سوریه در واکنش به حملهی داعش و حملهی پهپادهای آمریکایی و موشکهای کروز ایالات متحده به مناطقی از سومالیا در آفریقا تا پاکستان و سوریه در آسیا تازهترین سرخط خبرهای داخلی و خارجی جهان شمرده میشود. با در نظرداشت این رویدادها، آیا واقعن حقوق بینالملل در این موارد نقض نشده است؟
در حقوق داخلی، زمانی که یک مادهی قانون نقض میشود، دولت و نهادهای عدلی-قضایی مکلف به تعقیب مجرم میباشند تا سرانجام مرتکب تخلف یا جرم مجازات و تنبیه شود. مثلن اگر قتلی صورت گیرد، در حقوق داخلی پولیس بدون مشوره با کسی و اخذ اجازهی مقامی، مکلف است موضوع را تعقیب کرده و متهم و مرتکب قتل را شناسایی و به پنجهی قانون بسپارد. اما در حوزهی حقوق بینالملل قضیه به این سادگی نیست. به طور مثال، وقتی قتلی در حوزهی حقوق بینالملل انجام شود که در اصطلاح به آن کشتار دستهجمعی و نسلکشی میگویند، دیگر پولیسی که مکلف به تعقیب و مجازات مرتکب باشد وجود ندارد. بر خلاف حقوق داخلی که پولیس با فرد و انسان روبهروست، در حوزهی حقوق بینالملل، با دولتها و حاکمیت ملیشان روبهرو هستیم؛ بر این اساس، سازوکار برخورد با دولتها فرق میکند و چون هیچ دولتی در جهان در مقام پولیس نیست بنابراین، مکلفیت مجازات و تنبیه دولت متخلف به عهدهی ملل متحد است. بر خلاف حقوق داخلی که پولیس نیاز به اخذ رضایت و اجازهی کسی برای تعقیب متخلف ندارد، در حقوق بینالملل این شورای امنیت ملل متحد (فصل هفتم منشور مواد ۳۹ تا مادهی۵۱) است که باید با رأیگیری و اخذ رأی موافق پنج عضو دایم این شورا (ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه) به تعقیب و سپس مجازات مرتکب نقض حقوق بینالملل بپردازد.
دولتها در مواردی این حق را دارند که بدون اجازه و موافقت شورای امنیت به کشور دیگری نیرو بفرستند یا حمله کنند و آن شامل مواردیست که دولت اولی از دولت دومی درخواست اعزام نیرو یا حمله کند، یا این که هر دولت در مقام دفع حمله و دفاع از خود به دولت متهاجم حمله کند. این دو گونه اعزام نیرو و تهاجم، توسط منشور ملل متحد و عرف بینالملل پذیرفته شده است. بر پایهی نکتههای ذکرشده، مخالفان حملات هوایی یا زمینی بدون اجازهی شورای امنیت یا مدافعان حقوق بینالملل، حضور ناتو در افغانستان و حضور روسیه و ایران در سوریه را مشروع میدانند و حملهی آمریکا و بریتانیا به عراق در سال ۲۰۰۳ و حملات موشکی ایران، اسراییل، آمریکا و متحدانش به سوریه را نقض منشور ملل متحد و حقوق بینالملل قلمداد میکنند.
مدافعان حملات به یک کشور دیگر بدون اجازهی دولت میزبان و شورای امنیت معتقدند که به دلیل پیچیدگی ساختار شورای امنیت و تجربهی ناکام استفاده از راهکار این شورا برای تنبیه متخلف حقوق بینالملل، آنها مکلفاند در صورت مشاهدهی نقض فاحش حقوق بینالملل، دست به کار شوند و علیه متخلف اقدام کنند؛ نمونهی آن در ناکامی جلب موافقت همه اعضای شورای امنیت در حمله به سوریه مشاهده شد. در سالهای اخیر، آمریکا و متحدانش پس از ناکامی در جلب موافقت همه اعضای شورای امنیت اقدام به حمله بر مواضعی در سوریه کردند. مستند حقوقی دولتهای آمریکا و بریتانیا این است که دولت سوریه با استفاده از سلاحهای کشتار جمعی که نمونهیی از نقض فاحش حقوق بینالملل بوده به حمله به آن کشور مشروعیت بخشیده است. در مقابل مخالفان به دلایلی همچون عدمداشتن مجوز شورای امنیت، عدم حمله و یا تهدید مستقیم دولتهای آمریکا و متحدانش توسط سوریه و در مورد اخیر، عدم ارایهی گزارش نهایی نهادهای تحقیقی ملل متحد در مورد دستداشتن و یا واقعیت حملهی شیمایی توسط دولت سوریه، اقدام کشورهای غربی را نقض حقوق بینالملل برمیشمارند.
سخن آخر این که مخالفان با هشدار بر ادامهی این روند معتقدند که حملهی هوایی بر یک کشور بدون مجوز شورای امنیت با داشتن دلایلی چون مبارزه با تروریسم ممکن است صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره بیاندازد که نتیجهی آن کشتار بیشتر مردم و نقض حاکمیت ملی و سرزمینی کشورهاست. به طور نمونه به موشکپراکنیهای پاکستان به خاک افغانستان، اسراییل به سوریه و موشکپراکنی ایران به سوریه اشاره میکنند که این گونه اقدامات ممکن است خطر بالقوهی جنگهای منطقهیی را به بالفعل تغییر دهد. برای کشورهایی چون افغانستان که از لحاظ نظامی ضعیفاند و در منطقهیی اتمی قرار دارند، بسیار مهم است تا این گونه اقدامات را جدیتر مورد مداقه قرار دهد؛ زیرا دولتهای روسیه، پاکستان و ایران میتوانند با استناد به تهدید داعش و یا مبارزه با تروریسم هر آن خاک افغانستان را تهدید کنند.
