سه مقام وزارت شهرسازی که به دادن «رشوه» متهم اند، برای پاسخ‌گویی به دادستانی کل حاضر شدند.
رییس جمهور غنی پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته به دادستانی کل وظیفه داده بود تا شش کارمند ارشد وزارت شهرسازی را که به پرداخت رشوه متهم اند، ممنوع‌الخروج سازد و وظایف آنان نیز به حالت تعلیق در آید.
احمدنواز بختیار، رییس تصدی خانه‌سازی، محمدامین قانع مسؤول دفتر انسجام امور آپارتمان‌سازی، احمدشاه همت رییس شهرسازی مرکز، محمدامین امین رییس اسکان و املاک، انجنیر گل‌رحیم زیارمل رییس پلان و پالیسی و محمدامان سادات مسؤول مالی دفتر انسجام امور شهرسازی شامل این افراد اند.
پروندۀ این افراد روز جمعه به دادستانی کل رفت و نظر به قانون، شورای عالی دادستانی کل، روی این پرونده‌ها تحقیقات‌اش را انجام می‌دهد.
منبعی از دادستانی کل که خواست نامش گرفته نشود به سلام‌وطندار گفت که امروز (شنبه) شورای عالی دادستانی کل، بحث روی شش پروندۀ مقام‌های وزارت شهرسازی را آغاز کرده است.
اما نورحبیب جلال، سرپرست دادستانی کل به سلام‌وطندار گفت که روند تحقیق تا زمانی که به نتیجه برسد، فاش نخواهد شد.
به گفتۀ آقای جلال، سه مقام این وزارت امروز (شنبه) برای پاسخ‌گویی به دادستانی کل حاضر شدند و به سه مقام دیگر هم دستور داده شده تا فردا حاضر شوند.
با این حال گزارش‌هایی نیز وجود دارند که شماری از این افراد از کشور فرار کرده اند.
سرپرست دادستانی کل می‌گوید هر کسی که مرتکب جرم شود، از قانون فرار کرده نمی‌تواند. آقای جلال افزود مجرمانی که به خارج کشور فرار کنند، توسط پولیس انترپول بازداشت شده و به کشور بازگردانده خواهند شد.
در همین حال اعضای مجلس نماینده‌گان خواهان بررسی دقیق پروندۀ شش عضو کلیدی متهم به فساد وزارت شهرسازی اند.
غلام‌فاروق مجروح، عضو مجلس از حکومت می‌خواهد پروندۀ این افراد را پی‌گیری کرده تا تجربه پرونده فساد کابل بانک تکرار نشود.
از سوی دیگر برخی نماینده‌گان مجلس می‌گویند، نهادها و اداراتی که بیش‌تر به منابع پولی دست‌رسی دارند، در آن‌ها فساد گسترده‌تری وجود دارد.
پی‌گیری قضیه کابل‌بانک، لغو قرارداد مس عینک، لغو قراردادهای خرید سوخت وزارت دفاع و به تعلیق در آمدن سرپرستی و معاونیت‌های ادارۀ آیسا از جملۀ اقدامات حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد است.
