داوودشاه صبا، وزیر معادن و پترولیم افغانستان می‌گوید که پیچیده‌گی نظام اداری، مانع آوردن اصلاحات در استفاده از منابع زیرزمینی شده است.
آقای صبا امروز (سه‌شنبه) در دومین نشست شورای مشورتی مدیریت منابع زیرزمینی گفت که این شورا از سوی وزارت معادن برای طرح راهبردی در زمینۀ استخراج معادن ایجاد شده است.
در این نشست که با اشتراک نماینده‌گان وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های دولتی، نماینده‌گان بخش خصوصی و استادان دانشگاه برگزار شده بود، روی تعدیل قانون معادن افغانستان بحث شد.
آقای صبا می‌گوید که آوردن اصلاحات در بخش منابع زیرزمینی تنها مربوط به وزارت معادن و پترولیم نیست و دیگر نهادهای مربوط نیز باید در تصمیم‌گیری در این زمینه سهیم باشند.
وزارت معادن ۳۰۰ قرارداد را با بخش خصوصی امضا کرده است که به گفتۀ مسؤولان این وزارت، شرکت‌های طرف قرارداد این وزارت در جریان سال روان به بهانه‌های گوناگون 10 میلیون دالر از بدیهی‌های‌شان را به این وزارت نپرداخته اند.
محمدقربان حقجو، رییس ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان یا آیسا می‌گوید که بخش خصوصی باید بر بنیاد قراردادها بدیهي‌های‌شان را بپردازند و در غیر آن باید با آن‌ها برخورد قانونی شود.
آقای حقجو هم‌چنان می‌گوید که از استخراج غیرقانونی معادن افغانسستان باید جلوگیری شود و مشکلات قانونی بر سر راه بخش خصوصی در زمینۀ معادن نیز برداشته شوند.
وزیر معادن از نبود ظرفیت‌های فنی، عدم نظارت دقیق، نبود شفافیت، چالش‌های امنیتی و قوانین ناقص به عنوان چالش‌های فراراه استخراج معادن یاد می‌کند.
او می‌گوید که برای مدیریت منابع زیرزمینی در سه سال آینده باید ۲۰ مقرره طرح شود که تاکنون یک مقرره هم طرح نشده است.
صبا می‌گوید که کار آزمایشی کارخانۀ سمنت جبل‌السراج کار آزمایشی‌اش را آغاز کرده و تا ماه آینده آغاز به تولید خواهد کرد.
صبا هم‌چنان می‌گوید که به زودی یک دستگاه استخراج گاز در منطقۀ «یتیم‌تاق» در شمال نصب می‌شود که با آغاز به کار آن، مشکلات کارخانه‌های تولید برق، کود کشاورزی و شیشه در بلخ حل خواهند شد. به گفتۀ او، این دستگاه در 24 ساعت 650 هزار مترمکعب گاز تولید می‌کند و در کنار آن، 350 هزار مترمکعب گاز اضافی را به وزارت انرژی و آب می‌دهد.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که در بخش استخراج منابع زیرزمینی افغانستان به گونۀ بنیادی سرمایه‌گذاری نشده است.
سید مسعود، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل می‌گوید که استخراج تمامی معادن افغانستان، وابسته به امنیت است و سرمایه‌گذاری‌هایی که تاکنون در این بخش صورت گرفته، خیالی هستند.
