نوزدهمین نشست پروژۀ تاپی، دیروز (22 دلو/بهمن) در شهر اسلام آباد پاکستان، به دلیل اختلافنظر بین چند شرکت پیمانکار بدون کدام نتیجهیی به پایان رسید.
در خبرنامهیی که از سوی وزارت معادن و پترولیم به نشر رسیده، آمده است که این نشست، به سبب تعارضی که بین شرکت نفتی توتال فرانسه و کشور ترکمنستان ایجاد شد، نتیجه خاصی در بر نداشته است.
مقامهای کشور ترکمنستان میگویند که تمامی مراحل پروژۀ تاپی در داخل مرزهای ترکمنستان، باید توسط شرکتهای داخلی خود این کشور تکمیل گردند؛ اما شرکت توتال فرانسه میگوید که بر اساس قوانین پیمانکاری، کل مراحل تکمیل پروژۀ تاپی باید توسط این شرکت انجام پذیرد.
پروژۀ تاپی در سال 2010 میلادی در عشق آباد ترکمنستان، میان کشورهای افغانستان، هندوستان، پاکستان و کشور میزبان، به هدف احداث خط لولۀ گاز به امضا رسید؛ این خط لوله، از ترکمنستان آغاز و به هند ختم میشود.
با تطبیق این پروژه، طی سی سال، سالانه به مقدار ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز، به پاکستان و هند صادر خواهد شد. سهم افغانستان از این صادرات، به ۱۴ میلیون مترمکعب گاز در روز میرسد.
در نشست دیروز، داوودشاه صبا وزیر معادن و پترولیم افغانستان گفت، افغانستان برای پیگیری و نهاییسازی مراحل لازم این پروژه، آمادهگی کامل دارد. صبا افزود: «تاپی از پروژههای استراتیژیک منطقه بوده و تطبیق بهموقع آن، به ثبات و رفاه مردم افغانستان و حوزۀ آسیای جنوبی کمک مینماید.»
درهمین حال شیرمحمد جامیزاده، معاون وزارت اقتصاد، با اشاره به اهمیت پروژۀ تاپی، به سلامطندار گفت: «با راهاندازی این پروژه، دهها کارگر به کار مشغول خواهند شد.»
آقای جامیزاده میافزاید که استفاده از درآمد مالیاتی پروژۀ تاپی میتواند باعث افزایش عواید ملی کشور گردد.
تاکنون، چندین نشست بزرگ به هدف بحث پیرامون چهگونگی تطبیق پروژۀ تاپی برپا شده است؛ اما به نظر میرسد که این نشستها چندان ثمربخش نبوده است. طبق قراردادی که میان این چهار کشور به امضا رسیده است پروژۀ تاپی باید در سال 2018 به بهرهبرداری سپرده شود. به گمان اغلب آگاهان پروژۀ تاپی به شدت با کشمکشهای سیاسی گره خورده است. کارشکنیهای ترکمنستان از یک سو، اختلافهای سیاسی بین هند و پاکستان از سوی دیگر، برداشتن گامهای عملی برای پیاده کردن این پروژه را با مشکل روبهرو ساخته و با پیش کشیده شدن پای شرکتهای چند ملیتی، پروژۀ تاپی به میدان کشاکش قدرتهای سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است.