وزارت امور داخله پروندههای 46 متهم به قتل فرخنده را بعدازظهر امروز رسماً به دادستانی کل فرستاد.
عبدالبصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل کشور امروز (شنبه) در نشستی خبری گفت، 19 تن از این متهمان، کارمندان وزارت داخله و 27 تن دیگر مردم ملکی هستند.
به گفتۀ آقای عزیزی، هیأتی برای تحقیق روی پروندۀ قتل فرخنده تعیین شده تا بر بنیاد قانون، تمامی موارد این پرونده را بررسی کند.
سخنگوی دادستانی کل افزود که پروندههای 19 کارمند وزارت داخله توسط مرستیالی نظامی/دادستانی نظامی و پروندههای 27 بازداشتی غیرنظامی توسط دادستانی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی بررسی میشوند.
پس از تکمیل شدن بررسی پروندهها از سوی این نهادها، به گفتۀ آقای عزیزی، پروندهها به دادگاههای مربوطه محول خواهند شد.
فرخنده پنجشنبۀ گذشته در زیارت شاه دوشمشیره به اتهام قرآنسوزی توسط افراد خشمگین به قتل رسید و سپس پیکرش سوزانده شد.
ادامۀ واکنشها به قتل «فجیع» فرخنده
قتل «فجیع» فرخنده در مرکز شهر و نزدیکی ارگ ریاست جمهوری واکنشهای تند مردمی و نهادهای مدافع حقوق بشری داخلی و خارجی را برانگیخت.
کابل، هرات و بلخ در چند روز گذشته صحنۀ اعتراضهای بزرگ مدنی علیه قتل فرخنده بودند.
در تازهترین موارد، باشندهگان ولایتهای تخار و فاریاب هم فریاد دادخواهی سر دادند و دست به راهپیماییهای اعتراضی زدند.
معترضان تخاری و فاریابی میگویند، افرادی که فرخنده را به گناهی نکرده کشتند، باید مجازات شوند و مقامهای دولتی که قتل فرخنده را توجیه کردند نیز برکنار و مورد پیگرد قرار گیرند.
راهپیمایان افراطگرایی را نکوهش کردند و از حکومت خواستند که خیابان لیسۀ ابوعثمان تالقان را به نام فرخنده کند.
معترضان با سردادن شعارهای «ما عدالت میخواهیم، جهالت بس است، عاملان قتل فرخنده بیدرنگ محاکمۀ علنی شوند، در مورد رفتار و اخلاق پولیس تجدید نظر شود»، از رهبری حکومت وحدت ملی خواستند، به پروندۀ قتل فرخنده رسیدهگی کند.
گفته میشود که فرخندۀ 27 ساله آموزشدیدۀ علوم اسلامی و قاری قرآن بوده است. کمیسیون حقیقتیاب قتل فرخنده هم اعلام کرده که بررسیهای آنها نشان از بیگناهی فرخنده دارند.
نورالحق علومی، وزیر داخله نیز اعلام کرد که شواهدی که نشان دهد فرخنده نسخههای قرآن را سوزانده، به دست نیامده است.