اسلم‌خان، قاضی دادگاه مبارزه با فساد اداری به سلام‌وطندار گفت که پروندۀ دو تن از معاونان وزارت شهرسازی و شماری از روسای اداره‌های این وزارت که شامل 17 پرونده متعلق به 24 تن از کارمندان این وزارت می‌شود، از سوی دادستانی کل به دادگاه فرستاده شده است.
آقای اسلم‌خان می‌گوید که بررسی این پرونده‌ها هفتۀ آینده آغاز خواهند شد. گفته می‌شود که دو تن از معاونان این وزارت از کشور ممنوع‌الخروج نیز شده اند. او می‌افزاید که اتهام‌هایی علیه حسن عبدالحی وزیر پیشین وزارت شهرسازی نیز وجود دارد، اما برای رسیده‌گی به آن، باید دادگاه ویژه تشکیل شود.
با این حال بصیر عزیزی، سخن‌گوی دادستانی کل از ارایۀ جزییات در مورد 17 پروندۀ کنونی خودداری کرد.
این پرونده‌ها در حالی به دادگاه عالی فرستاده می‌شوند که پیش از این محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور وظایف شش تن از کارمندان ارشد این وزارت را به حالت تعلیق درآورد و دستور ممنوع‌الخروجی آن‌ها را صادر کرده بود.
سخن‌گوی دادستانی کل می‌گوید که پروندۀ این شش نفر به ادارۀ مبارزه با فساد فرستاده شده است. این افراد به اتهام فساد در قراردادهای پروژه‌های ساختمانی، توزیع آپارتمان به مقام‌های بلندپایه و نزدیکان‌شان و ساخت بلاک‌های رهایشی بی‌کیفیت به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده بودند.
احمدشاه همت رییس شهرسازی مرکز، محمدامین امین رییس املاک، احمدنواز بختیار رییس تصدی خانه‌سازی، گل‌رحیم زیارمل رییس برنامه‌ریزی، سید امان‌الله سادات مسؤول مالی دفتر انسجام آپارتمان‌ها و محمدامین قانع مسؤول دفتر انسجام آپارتمان‌های وزارت شهرسازی متهم به اختلاس میلیون‌ها دالر هستند.
احمدنواز بختیار، محمدامان سادات و محمدامین قانع شش روز پس از ممنوع‌الخروج شدن، هنگامی که می‌خواستند از طریق ولایت بدخشان به تاجیکستان فرار کنند، از سوی پولیس مرزی آن ولایت بازداشت شدند.
