پروان؛ فساد در توزیع برق

توزیع برق یکی از نیازها و حقوق اساسی شهروندی و به ویژه شهرنشینی است. بر دولت است که از هر وسیلۀ ممکن برای توزیع برق در میان شهروندان استفاده کند. اما دیده می‌شود که این امر در ولایت پروان به یک منبع پردرامد برای مسئولان شرکت برشنا و نمایندگان روستاها بدل شده است.

در حالی که مسئولان ریاست شرکت برشنا در پروان دو روز پیش در یک نشست خبری گفتند که بهای هر پایه میتر برق که برای نخستین بار در ساحات، شبکه‌سازی می‌شود، شش تا شش هزار و سیصد افغانی است، اما شهروندان ولایت پروان می‌گویند که برای دریافت هر پایه میتر نه هزار افغانی پول پرداخت کرده‌اند.

به گفتۀ ناصر احمدی، رئیس شرکت برشنا در پروان، توزیع برق و ارائه خدمات فنی، باید از مجرای ریاست برق افغانستان صورت گیرد و برای این کار، تمام هزینه‌ها مشخص و معلوم است. آقای احمدی می‌گوید، در یک منطقه برای نصب هر پایۀ برق، برشنا پنج تا پانزده هزار افغانی هزینه می‌کند. اما باشندگان ساحاتی از پروان که تازه صاحب برق شده‌اند، می‌گویند که خدمات برق‌رسانی اصلاً وجود ندارد و تا کیلومترها دورتر را خودشان کندن‌کاری و پایه‌گذاری کرده‌اند؛ البته با هدایت نمایندگان روستا.

به گونۀ مثال در روستای دشت‌هوفیان میرعلیم شهید در شهر چاریکار، جایی که من برای مصاحبه و دیدار با مشترکان برق‌رسانی رفتم، باشندگان می‌گویند که به هدایت و البته فشار شخصی به نام احمدشاه از تفنگداران محلی، چند صد متر خارج از روستا را کندن‌کاری کرده و پایه‌های برق را نصب کرده‌اند.

همچنان باشندگان می‌گویند که احمدشاه هر روز با پنجاه فورم توزیع میتر به مسجد حاضر شده و پس از درج اطلاعات باشندگان و اخذ کاپی شناس‌نامه‌های آنان و گرفتن مبلغ نه هزار افغانی از هر متقاضی، میترهای برق را توزیع می‌کند.

در سندهایی که به سلام‌وطندار رسیده، دیده می‌شود که تمام مناطقی که توسط مردم کندن‌کاری شده و پایه‌های برق نصب شده، از سوی ریاست برق برشنا در پروان، پول هزینه شده است. در حالی که مردم محل می‌گویند که آنان به صورت رایگان این کار را کرده‌اند و هیچ پولی هم از سوی هیچ فرد یا نهادی دریافت نکرده‌اند.

ریاست برشنا نیز می‌پذیرد که شماری از افراد و اشخاص سرشناس محلات، و همچنین مَلک‌های روستاها به بهانۀ توزیع برق از مردم بیگاری می‌کشند. ناصر احمدی، رئیس شرکت برشنا در پروان می‌گوید، مبلغی که در قبال توزیع میتر برق به صورت غیرقانونی از مردم اخذ می‌شود، از نه هزار افغانی شروع شده و در برخی از مناطق، به بیست و یک هزار افغانی می‌رسد.

سندهای سلام‌وطندار نشان می‌دهد که به بهانۀ برق‌رسانی، در بسیاری از مناطق هزینۀ خدمات از شرکت برشنا گرفته شده، اما کندن‌کاری، پایه‌گذاری و توزیع برق به صورت رایگان و به دست مردم انجام شده است. با این حال، پس از برملاشدن این موارد، پرسش‌هایی از چگونگی خارج‌شدن و توزیع فورم‌های مخصوص دریافت میتر برق از ریاست برشنا مطرح است. مشخص نیست که چرا این فورم‌ها به یک فرد، آن هم به مَلک روستا یا یک فرمانده مسلح غیرمسئول تسلیم داده شده است. این فورم‌ها شامل گردآوری هزینۀ نصب میتر برق و هزینۀ نصب پایه‌های برق است.

پس از تمامی این رویدادها، اکنون ریاست برق پروان می‌گوید که آن‌ها تصمیم گرفته‌اند تا فورم میتر را پس از حاضرشدن مشتری یا متقاضی در ریاست برشنا و طی مراحل قانونی آن، توزیع کنند.

اما احمدشاه نام، کسی که متهم است که زیر نام توزیع میتر از مردم پول جمع‌آوری کرده و باشندگان را به بیگاری کشیده، می‌گوید که نرخ توزیع برق متفاوت است، «من از شش تا نه هزار افغانی گرفته‌ام و یک قومندان است که از هر میتر پنج تا پانزده هزار افغانی در ساحه‌اش می‌گیرد.»

ریاست برق پروان می‌گوید که از سال‌های گذشته تا بهار سال 1397، پانزده درصد از مناطق محروم از برق، برق‌رسانی شده است و قرار است وسعت برق‌رسانی به این مناطق تا پایان سال جاری، به چهل درصد برسد. هزینۀ این برق‌رسانی به صدوپنجاه میلیون افغانی خواهد رسید. پرسش این‌جاست که اگر برشنا بازهم فورم‌های توزیع میتر را در میان فرماندهان مسلح غیرمسئول و شخصیت‌های متنفذ و مَلک‌های روستاها تقسیم کند، با اضافه‌ستانی سه تا ده هزار افغانی این اشخاص، جلو چنین فسادی را چه نهادی خواهد گرفت؟