نهاد خانۀ آزادی افغانستان میگوید، از زمان توشیح قانون اساسی افغانستان تاکنون تنها مادهیی که نقض نشده، مادۀ 21 قانون اساسی است. بر پایۀ این ماده «کابل، پایتخت افغانستان» است.
این نهاد در دومین گزارش خود تحت نام «بررسی نقضها و خلاهای قانون اساسی افغانستان» دست به واکاوی مادههای قانون اساسی زده و مواردی را که در این قانون از 13 ساله به اینسو نقض شده را بررسی کرده است.
بر بنیاد یافتههای این نهاد، در این مدت 92 مورد قانون اساسی در سه قوۀ مقننه، قضایی و اجرایی نقض شده، با این حال قوۀ اجرایی در نقض مادههای قانون اساسی بیشتر نقش داشته است. در این گزارش علت عمدۀ سهم بیشتر قوۀ اجرایی در نقض قانون اساسی، صلاحیتهای بیشماری عنوان شده که این قانون به این نهاد داده است.
در این گزارش بیتوجهی رییس جمهور به توشیح قوانین، رعایتنشدن قانون انتخابات، ایجاد جامعهیی مرفه و عاری از تبعیض، امتیازدهی به کوچیها، ایجاد ادارههای موازی، حفظ سرپرست وزیران، رهایی زندانیان سیاسی بدون حکم دادگاه، تمدید زمان کار قاضیالقضات، تأخیر در تصویب قانون تشکیلات اساسی دولت، تمدید کار اعضای انتصابی مجلس سنا، عدم تفویض صلاحیتها به کمیسیون انتخابات، رعایت شرایط عضویت کمیسیون انتخابات و دسترسی به اطلاعات از جمله موارد نقضشده از سوی قوۀ اجرایی حکومت خوانده شده است.
در گزارش خانۀ آزادی همچنان از مداخلۀ شورای ملی در امور انتخابات و وضع قوانین فرعی از سوی این نهاد به عنوان تخطیهای قوۀ مقننه یاد شده و همچنان جرمپنداری فرار دختران از خانه، ایجاد دادگاههای اختصاصی و عدم تأمین عدالت قضایی از نقض مادههای قانون اساسی از سوی قوۀ قضایی دانسته شده اند.
علیآقا مزیدی، یکی از دو گردآورندۀ این گزارش میگوید که برای تهیۀ این گزارش از مدارک معتبر دولتی از جمله مدارک کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیونهای مختلف مجلس نمایندهگان و سنا، برخی مدارک وزارت عدلیه و اسناد مهمی که توسط افراد بانفوذ و با صلاحیت دستبهدست میشده، استفاده شده است.
به گفتۀ مسؤولان این نهاد، این گزارش در مدت نزدیک به سه ماه و با رویکرد ترکیبیِ تحلیلی ـ محتوایی تهیه شده و هدف از تهیۀ گزارش نیز اهمیت قانون اساسی و چشمپوشی این موضوع از سوی خبرنگاران و نهادهای تحقیقی عنوان شده است.
در این گزارش تأکید شده که فرهنگ قانونمداری در سطح بالای حکومت هم وجود ندارد و در تقریباً تمام سطوح جامعۀ افغانستان، عرفمداری و قانونگریزی حکمفرماست.
دومین گزارش خانۀ آزادی دلایل نقض قانون اساسی عدم فهم درست و ناهنجاریها در این قانون، ابهام در مادههای قانون اساسی و سوء استفاده از قدرت و صلاحیتها، فساد اداری و مالی و مداخلۀ زورمندان در برخی موارد را دلایل اساسی نقض قانون اساسی میداند.
بر پایۀ یافتههای این گزارش، 46 قانون فرعی مغایر با قانون اساسی ساخته شده است در حالی که نظر به پیشبینی، تمام قوانین باید در مطابقت با قانون اساسی ساخته شوند. در این گزارش قوانین تشکیل و صلاحیتهای قضایی، تشکیل و صلاحیتهای دادگاههای عسکری، معاشات، رسانههای همهگانی، قوانین سرپرستی، کودکان بیبضاعت، تناقضات قانون تدارکات، مواردی دربارۀ کارمندان خدمات ملکی، انتخابات، قانون پولیس و ادارۀ مبارزه با مواد مخدر نیز از جمله قوانین فرعییی یاد شده اند که با قانون اساسی در تضاد قرار دارند.
مسؤولان این نهاد تعدیل قانون اساسی را الزامی میدانند و پیشنهاد میکنند، از لویه جرگه که قرار است برای تغییر نظام از پارلمانی به صدارتی برگزار شود، حکومت حداکثر استفاده را کرده و دستی بر دیگر قوانین نیز بزند. آنان همچنان خواستار سه معاون از سه قوم برای رییس جمهور شده اند، تا بافتهای قومی در کشور پس از تغییر نظام از نظر نیافتد.
