به تازه‌گی هشت رییس در ادارۀ امور، از وظایف‌شان برکنار و به جای آن‌ها افراد تازه گماشته شده اند. نعمت‌الله ثایر، معاون این اداره گفته است که این تغییرات شامل ساختار ادارۀ امور نیز می‌شود و چهار ریاست این اداره نیز به آمریت تبدیل شده اند.
رییس‌جمهور غنی در روزهای نخست کاری‌اش گفته بود که از کارمندان دفترش، خود امتحان خواهد گرفت و تأکید کرده بود که دفتر او نمونۀ کاملی از شایسته‌سالاری و حاکمیت قانون خواهد بود. اکنون اما، رییسان تازه‌برکنار شدۀ ادارۀ امور می‌گویند که "شاید" رییس جمهور اصلاً دلیل برکناری ما را نداند. آن‌ها می‌گویند؛ این اطرافیان رییس جمهور اند که سبب چنین برکناری‌ها می‌شوند. یکی از رؤسای برکنار شده به سلام‌وطندار گفته که من حدس می‌زنم رهبری جدید ادارۀ امور، عامل اصلی این برکناری‌ها باشد.
آقای غنی در یکی از نخستین روزهای کاری‌اش به عنوان رییس جمهور افغانستان، عبدالسلام رحیمی، یکی از همکاران انتخاباتی‌اش را به ریاست ادارۀ امور گماشت و ریاست دفتر ریاست جمهوری و ادارۀ امور را با هم مدغم کرد.
اندکی پس از آمدن سلام رحیمی به این اداره، رییس‌جمهور غنی دست به تغییرات گسترده در این اداره زد؛ 14 تن از مقام‌های بلندپایۀ آن را برکنار کرد و به جای آنان افراد جدیدی را گماشت. هم‌چنین اشرف‌غنی، برخلاف وعده‌هایش در دوران کارزار انتخاباتی، ساختار این اداره را عریض‌تر کرد.
در تازه‌ترین مورد، رییسان ریاست عمومی نظارت و تفتیش، و ریاست‌های نظارت و ارزیابی، تفتیش داخلی، منابع بشری، برنامه‌ریزی استراتژیک و اقتصادی، پالیسی‌های کلستر، تحقیق و انکشاف، و طرح پالیسی و برنامه، "بدون اطلاع قبلی" و به "دلایل نامعلوم" از این اداره برکنار شده اند.
هم‌چنین ریاست‌های تهیه و تدارکات، ترانسپورت، خدمات و حفظ و مراقبت این اداره به آمریت تبدیل شده اند. به گفتۀ معاون ادارۀ امور، در سه آمریتِ ریاست انسجام این اداره نیز تغییرات آمده و آمران انسجام امور ولایت‌ها و ولسوالی‌ها، شهرداری‌ها و انسجام شوراهای محلی نیز برکنار شده اند.
رییس‌جمهور چه می‌خواهد؟
احسان طاهری، رییس برکنارشدۀ نظارت و ارزیابی ادارۀ امور، برکناری خود و همکاران دیگرش را از این اداره، "کودتای سفید" و نوعی "پاک‌سازی" این اداره از وجود افرادی می‌داند که در حکومت حامد کرزی در این اداره گماشته شده بودند.
مقام‌های برکنار شده از ادارۀ امور می‌گویند که این برکناری‌ها خلاف قانون اصلاحات اداری و خدمات ملکی است. احسان طاهری می‌گوید که بر بنیاد قانون، اگر ما وظیفۀ مان را به درستی انجام نداده بودیم، باید وظیفۀ ما به تعلیق در می‌آمد و ما را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌کردند.
عارف رحمانی، یک عضو مجلس نماینده‌گان نیز در پیوند به این رویداد می‌گوید که رییس‌جمهور نباید در این گونه موارد، قانون اساسی، قانون کار و قانون خدمات ملکی را نقض کند. تقرری‌ها در حکومت باید بر اساس قوانین نافذۀ کشور صورت بگیرند.
به باور این عضو مجلس، ادارۀ امور یکی از ارگان‌های کلیدی و پرکار حکومت حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین بود و اکنون رییس‌جمهور غنی می‌خواهد با جابه‌جایی افراد مربوط به خودش در این اداره، "اتوریته"اش را بر آن اعمال کند.
احسان طاهری، رییس نظارت و ارزیابی ادارۀ امور نیز به نحوی مسایل قومی را در برکناری خود و همکارانش دخیل می‌داند اما یک مقام فعلی در ادارۀ امور که نخواست نامش گرفته شود، به سلام‌وطندار گفت که این "پاک‌سازی" قومی نیست و «منافع آن، به قوم ربط ندارد» اما افزود که هدف رییس جمهور از این برکناری‌ها، این است که همه بروند.
به گفتۀ این منبع، از رییسان قبلی ادارۀ امور، تنها یک نفر باقی مانده و دیگران همه برکنار شده اند. او می‌گوید که اگر هر نظام بیاید و همین‌طور "جارو" کند، نه قانونی است و نه به نفع اداره و حکومت‌داری.
چهره‌های جدید
در پی این برکناری‌ها معاون ادارۀ امور، عبدالسبحان رؤوف را به حیث رییس عمومی نظارت و تفتیش، لیمه احمدی را به پست ریاست نظارت و ارزیابی، محمد حمید طهماسبی را به عنوان رییس تفتیش داخلی، محترمه ویکتوریا را به سمت رییس منابع بشری، احمد جاوید وفا را به جای رییس برنامه‌ریزی استراتژیک و اقتصادی، عبدالله رقیبی را به پست ریاست پالیسی‌های کلستر، احمد جواد را به عنوان رییس تحقیق و انکشاف و روح‌الامین را به سمت رییس طرح پالیسی و برنامه‌های ادارۀ امور معرفی کرده است.
