د ولسي جرګې غړو د حکومت له خوا مالیاتي چارو د ادارې د قانون رالیږل شوې طرحه د رایو په غوڅ اکثریت سره تصویب کړه.
د مالیاتي چارو د ادارې د قانون دغه طرحه د اساسي قانون د ۴۲ مې مادې پر بنسټ په ۱۲ څپرکیو او ۶۵ مادو کې ترتیب شوې وه.
د دغه قانون پر طرحه باندې تېره اونۍ په ولسي جرګه کې بحث وشو او د جرګې د نصاب د نه بشپړتیا له امله رایه ګیرۍ ته وړاندې نه شوه.
دغه مسوده نن شنبې د (۲۰۱۵ زېږديز/ مې ۹) د ولسي جرګې له خوا تصویب شوه.
د مالیاتي چارو قانون د طرحې يواځينۍ موخه په هېواد کې د مالیاتو د راټولولو د څرنګوالي او په هېواد کې د مالیاتو ورکوونکو د حقونو او مکلفیتونو د خوندیتوب د قوانینو او احکامو سره سم دي.
په پام کې ده، چې د دې قانون پر بنسټ د مالیاتو یوه خپلواکه اداره هم رامنځته شي.
له دې وړاندې يو وار په ۲۰۱۴ م زېږدیز کال د سپټمبر په ۲۷ مه نېټه د عدليې وزارت په هېواد كې د بهرنيو اتباعو د مېشت او مسافرت د قوانینو له طرحې سره يوځای د مالياتي چارو د ادارې قانون طرحه هم ولسي جرګې ته د تصويب په موخه وړاندې کړی وه.
دغه طرحه د عدليې وزارت مرستيال او سرپرست سيد يوسف حليم او په پارلماني چارو كې د دولت وزير همايون عزيزي له خوا وړاندې شوې وه.
هغه مهال د مالياتي چارو د قانون طرحه په ١٣فصلونو او ٢٥مادو كې ترتیب شوې وه.
یاده دې وي، چې له دې وړاندې په هېواد کې د مالياتو چارو په هکله زياته توجه نه وه شوې او په تېرو ۱۳ کلونو کې يې د قانون مسوده هم نه وه تصویب شوې.
ولسمشر غني په خپلو ټاکنيزو کمپاینونو کې هم ويلي وو، چې افغانستان به په خپلو پښو دروي او د اقتصادي کارپوهانو په وينا د مالياتو منظم ټولول د هېواد په ځان بسیا پر لور یو مهم ګام دی.
