وزیر مالیه: بودجۀ سال 95 شش درصد افزایش یافته است

اکلیل حکیمی، وزیر مالیۀ افغانستان می‌گوید که در بودجۀ سال مالی 1395 نسبت به بودجۀ سال پیش شش درصد افزایش آمده است.

بر بنیاد قانون اساسی، مجلس نماینده‌گان باید پس از یک ماه و بحث و بررسی، آن را به تصویب برساند.

سال مالی جدید، از آغاز ماه جدی/دی هر سال آغاز می‌گردد.

وزیر مالیه که امروز (چهارشنبه) بودجۀ مالی سال 1395 را پس از تأیید سنا به گونۀ رسمی به مجلس نماینده‌گان ارایه کرد.

کل این بودجه 461.8 میلیارد افغانی است که 283.3 میلیارد بودجۀ عادی و 188.5 میلیارد دیگر آن بودجۀ توسعه‌یی است.

این در حالی است که بودجۀ سال مالی 1394 به 422 میلیارد افغانی می رسید که 282 میلیارد آن بودجۀ عادی و 140 میلیارد دیگر آن بودجۀ توسعه‌یی بود.

افغانستان از دیری بدین‌سو با کسری بودجه مواجه بوده و هر سال بودجه‌اش را با کمک کشورهای خارجی تکمیل می‌کند.

بر بنیاد گزارش‌ها، حدود 60 درصد بودجۀ مالی سالانۀ افغانستان با کمک خارجی‌ها و باقی‌ماندۀ آن از منابع داخلی تأمین می‌گردد.

ایجاد سیستمی از سوی وزارت معادن برای شفافیت در استخراج معادن کشور

داوودشاه صبا، وزیر معادن و پترولیم کشور نیز از ایجاد سیستمی برای حسابدهی از استخراج معادن کشور تا سال آینده در نشست عمومی مجلس خبر داد. او در این نشست گفت که تصمیم دارند تا در بخش معادن، درآمدها و قراردادهای آن به مردم حساب پس دهند.

آقای صبا هم‌چنان در این نشست از سقر رییس جمهور به ترکمنستان تا 15 روز دیگر خبر داد و گفت که در این سفر پروژۀ تاپی نیز افتتاح خواهد شد.

پروژۀ تاپی در سال 2010 میلادی در عشق ‌آباد ترکمنستان، میان کشورهای افغانستان، هندوستان، پاکستان و کشور میزبان، به هدف احداث خط لولۀ گاز به امضا رسید؛ این خط لوله، از ترکمنستان آغاز و به هند ختم می‌شود.

با تطبیق این پروژه، طی سی سال، سالانه به مقدار ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز، به پاکستان و هند صادر خواهد شد. سهم افغانستان از این صادرات، به ۱۴ میلیون مترمکعب گاز در روز می‌رسد. 

آقای صبا می‌گوید که ماشین‌های استخراج نفت شبرغان نیز دوباره بازسازی شده اند و سه برابر بیشتر از گذشته نفت استخراج می‌کنند. صبا افزود که این وزارت در حوزۀ توسعه‌یی نفت آمو به ارزش 110 میلیون دلر قرار داد امضا کرده که گامی مثبت در بخش اقتصاد کشور گفته می‌شود.

وزیر معادن و پترولیم هم‌چنان گفت که پیش از این، ناامنی یکی از عوامل عمدۀ عدم سرمایه‌گذاری نهادهای خارجی در بخش معادن بود، اما اخیراً این وزارت طرحی را با حکومت ایجاد کرده که بر بنیاد آن تمام نهادهای امنیتی مسؤول اند از قاچاق و استخراج غیرقانونی معادن جلوگیری کنند. به گفتۀ وزیر معادن این طرح از سوی سران حکومت تأیید شده و کمیته‌یی به رهبری نورالحق علومی، وزیر داخله برای عملی‌کردن آن گماشته شده است.

او می‌افزاید که تا 15 روز آینده قراردادهای خارجی معادن دریافت شده و پس از تصویب شورای وزیران کار روی‌شان آغاز خواهد شد. صبا می‌گوید، زمینه‌یی را مساعد کرده اند که تمام سرمایه‌گذاران بتوانند روی پروژه‌های خرد و کلان سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود که پیش از این درآمدهای این وزارت در سه بخش جمع‌آوری می‌شد که از این پس به یکباره‌گی و به صورت شفاف جمع خواهند شد. وزیر معادن کشور هم‌چنان دربارۀ بخش‌های نفتخیز کشور گفت که تا پنج سال آینده تلاش خواهد شد تا مناطق نفتخیز در سراسر افغانستان تشخیص شود.