عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه، با گرفتن ۶۷ رای تأیید و ۵۸ رأی رد و سلامت عظیمی وزیر مبارزه با موادمخدر با گرفتن 67 رأی تأیید و ۶۲ رأی رد در مقام‌‌های‌شان ابقا شدند.
مجلس نمایندگان در نشست امروزش، سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر و عبدالبصیر انور وزیر عدلیه را به دلیل کم‌کاری در مصرف بودجۀ توسعه‌یی اختصاص‌یافته برای سال مالی ۱۳۹۶ استیضاح کرد.
عظیم محسنی، رئیس کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نمایندگان می‌گوید که وزیر عدلیه ۶۶ درصد و وزیر مبارزه علیۀ مواد مخدر ۶۳ درصد از بودجۀ توسعه‌یی اختصاص یافته برای سال مالی ۱۳۹۶ را مصرف کرده‌اند.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، مسئولیت به مصرف نرسیدن میزان مقرر شدۀ بودجۀ توسعه‌یی این وزارت را بر دوش بانک جهانی انداخته و می‌گوید، اگر بانک جهانی مبلغ ۸۸۱۶۶۱ دالر پول این وزارت را پرداخت می‌کرد میزان مصرف بودجۀ توسعه‌یی وزارت عدلیه به 70.5 درصد می‌رسید.
سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر نیز ناامنی، مشکلات تدارکاتی و انتقال پروژه‌های ساختمانی به وزارت شهرسازی را دلایل اصلی به مصرف نرسیدن میزان مقرر شدۀ بودجۀ توسعه‌یی این وزارت می‌داند.
پس از آن‌که آقای انور و بانو عظیمی دلایل‌شان را پیرامون مصرف کم بودجۀ توسعه‌یی ارایه کردند، صندوق رأی اعتماد یا عدم‌اعتماد به وزرا گذاشته شد و در نتیجه، از ۱۳۳ نمایندۀ حاضر در تالار، ۶۷ نماینده به دوام کار وزیران عدلیه و مبازره علیۀ مواد مخدر رأی تأیید دادند.
