عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه روز دوشنبه در نشست خبرییی در کابل میگوید، وزارت عدلیه 169 میلیون افغانی به دولت بدهکار است.
به گفتۀ آقای انور، این مقدار پول از بخشهای محصول حقوقی، ثبت عریضههای حقوقی و فیصلههای محاکم باقی مانده است.
او میافزاید، به منظور جمعآوری این مقدار پول، هیأتی تشکیل شده و قرار است این پول پس از جمعآوری به خزانۀ حکومت ریخته شود.
سیدمحمد هاشمی، معین وزارت عدلیه نیز در این نشست میگوید، باید در کنار مسایل دیگر یک راهحل برای تطبیق سیستم مدیریت قضایا که در سال 1388 در این اداره ایجاد شد، پیدا شود.
در همین زمینه:
سیستم مدیریت قضایا یک سیستم آنلاین است که پس از ثبت قضایا گزارش آن به مرکز ارسال میشود و مطابق این سیستم باید نهاد مربوطه بر اساس تقسیم اوقات قانونی روی پروندهها کار کند و مرکز در مورد هر نوع تخلف از تقسیم اوقات قانونی اطلاع حاصل میکند.
به گفتۀ آقای هاشمی یک تفاهمنامه برای مبارزه با فساد اداری میان وزارت دفاع، داخله، وزارت عدلیه، ریاست امنیت ملی، دادگاه عالی، دادستانی و دیگر نهادها امضا شده است تا برای تطبیق عدالت در کارهای قضایی از این سیستم استفاده شود.
این در حالیست که در حال حاضر پروندههای حقوقی و جزایی برای مدت طولانی در دادگاهها باقی میماند که این موضوع سبب ناخشنودی مردم شده است و به گفتۀ آگان دلیل آن فساد گسترده در دادگاههاست.
