سلام‌وطندار به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد، دگرجنرال عبدالله حبیبی، وزیر دفاع ملی پس از آن که از مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد به دست آورد مانع پرداخت 600 میلیون افغانی حقوق افسران تنقیصی وزارت دفاع شده است.
روند تنقیض یا «DDR» (غیرنظامی‌سازی افراد مسلح) افسران اردوی ملی در سال ۱۳۸۱ پس از روی کارآمدن نظام جدید آغاز شد و یک‌سال و هشت ماه بعد، شورای وزیران در مصوبۀ شمارۀ «۳۰» در تاریخ «۱۶/۸/۱۳۸۴» افسران تنقیصی را از اول حمل سال ۱۳۸۳ مستحق تقاعد دانست و یک طرح پیشنهادی را مبنی بر پرداخت دست‌مزد دو ماه سال ۱۳۸۱ و توزیع یک‌یک نمره زمین در برابر حقوق تقاعد سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ تصویب کرد.
افسران تنقیصی اردوی ملی که شمارشان حدوداً به ۳۵۰۰۰ تن می‌رسد، حدود ده سال به حقوق و امتیازهای خود دست نیافتند تا این که در تاریخ «۲۴/۸/۱۳۹۴» فقرۀ «۹» مصوبۀ شمارۀ «۳۱» شورای وزیران دوباره پرداخت حقوق و امتیازات این افسران تصویب شد. در این مصوبه چنین آمده است: «پرداخت معاشات و حقوق تقاعد افسران تنقیصی وزارت دفاع ملی به اقساط چهارساله تصویب ـ است ـ. وزارت‌های مالیه و دفاع ملی موظف‌اند: ۱- در زمینۀ اجرای حقوق معاشات و تقاعد افسران تنقیصی وزارت دفاع ملی بروی اسناد اجرآت نمایند. ۲- در صورت امکانات مالی از داخل بودجه وزارت دفاع ملی، میعاد پرداخت اقساط آن را کاهش دهند.»
بر بنیاد این حکمِ شورای وزیران، وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۵، مبلغ «600,000,000»/شش‌صد میلیون افغانی را تأیید کرده است.
.jpg)
در تاریخ «۱۹/۰۳/۱۳۹۵» ستر درستیز تورن‌جنرال عبدالبصیر اسفزاری، رییس مالی و بودجۀ وزارت دفاع به عبدالله حبیبی، سرپرست وزارت دفاع ملی در مورد پرداخت دست‌مزد افسران تنقیصی پیشنهاد می‌کند و پس از این که آقای حبیبی رأی اعتماد را از مجلس‌نماینده‌گان به دست می‌آورد، «مانع پرداخت معاش افسران تنقیصی می‌شود.»
نجیب‌الله مجاهد، رییس شورای سرتاسری اجتماعی منسوبین اردوی پیشین می‌گوید که وزیر دفاع به دو دلیل حقوق افسران تنقیصی را نمی‌پردازد: «اول این که قصد دارد این پول را تا آخر سال مالی نگه‌دارد و سپس با همکاری فاسدین بین‌المللی آن را به جیب بزند و دوم، در زمانی که رییس کدر و پرسونل اردوی ملی بود، از ما مطالبه رشوت کرده بود که ما در آن زمان برای نماینده‌اش جواب رد دادیم و این نیز باعث عقده‌مندی وی گردیده است.»
اما دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی می‌گوید که علت عدم پرداخت حقوق افسران تنقیصی، مشکلات حقوقی است که در حال حاضر در دادستانی تحت بررسی قرار دارد.
آن‌چه آقای دولت وزیری تحت نام مشکلات قانونی یاد می‌کند، اختلاف بین اعضای مرکزی شورای سرتاسری اجتماعی منسوبین اردوی پیشین و اعضای شورای منسبوین اردوی پیشین ننگرهار است. اما بر بنیاد مدارک، شورای سرتاسری اجتماعی منسوبین اردوی پیشین که یک شورای مدنی است، ظاهراً هیچ ربطی به عدم پرداخت حقوق ۳۵۰۰۰ افسر تنقیصی ندارد.
اما بریدجنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی می‌گوید که اولاً علت عدم پرداخت دست‌مزد افسران تنقیصی نبود حساب بانکی این افسران در وزارت دفاع ملی است و دوماً این که یک تعداد از افسران تنقیصی دوباره به اردوی ملی پیوسته یا وفات کرده‌اند و این موضوع نیز سبب مشکلاتی برای شناسایی مستحقین این امتیاز شده است.
.jpg)
رییس شورای سرتاسری اجتماعی منسوبین اردوی پیشین با این که قبول می‌کند، افسران تنقیصی حساب بانکی ندارند، می‌گوید: «سیستم بانکی از ده سال به این‌طرف در افغانستان گسترش یافته است، در صورتی که این حقوق و امتیازات به پیش از ده سال برمی‌گردد و همچنان چندین مرتبه به این افسران طبق سیستم مالی پیشین دست‌مزد پرداخت شده است و اگر از این افسران کسی فوت کرده باشد یا این که دوباره به اردوی ملی پیوسته باشد، هیچ ربطی به حقوق و امتیازهای آن‌ها در گذشته ندارد.»
این در حالی است که عبدالله حبیبی، وزیر دفاع ملی تنها به این موضوع اکتفا نکرده و «۶۷۵۰» افغانی دست‌مزد اضافۀ افسران اردوی ملی که در زمان سرپرستی‌اش در تاریخ «۱۱/۰۳/۱۳۹۵» برای افسران در نظر گرفته بود را نیز در تاریخ «۲۲/۰۳/۱۳۹۵» پس از دریافت اکثریت آرا از مجلس نماینده‌گان، تا فرمان بعدی به تعویق انداخته است.
سخنگوی وزارت دفاع در این زمینه می‌گوید که پرداخت دست‌مزد تشویقی افسران به دلیل یک مشکل تخنیکی معطل شده، اما این پول به هر صورت پرداخت خواهد شد؛ ولی زمان آن مشخص نیست و نیاز به حکم رییس جمهور دارد.
محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع نیز علت تعویق پرداخت «۶۷۵۰» افغانی برای تشویق افسران اردوی ملی را در این می‌داند که پس از تصویب، موضوع افسران ارگان‌های امنیتی دیگر مانند وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی مطرح شد که باید از عین امتیاز برخوردار باشند و به همین دلیل تا حالا پرداخت این پول معطل شده است.
با این که مسؤولان در وزارت دفاع افغانستان مشکلات تخنیکی و حقوقی را علت عدم پرداخت حقوق افسران تنقیصی می‌دانند، اما به هر صورت برخورد این‌چنینی وزارت دفاع با افسران اردوی ملی و افسران تنقیصی در وضعیت شکنندۀ اجتماعی و امنیتی افغانستان از یک‌طرف روی روحیۀ افسران اردوی ملی تأثیر منفی خواهد گذاشت و از طرف دیگر زمینۀ ناامنی را نیز مساعد می‌سازد.
