وزارت خارجۀ کشور اعلام کرده که کمیساران مرزی افغانستان و ایران تحقیق مشترکشان را در بارۀ رویداد «به دریا انداختن شهروندان کشور توسط مرزبانان ایرانی» بر بنیاد موافقتنامۀ 1335 انجام دادهاند، اما کمیساران ایرانی این مدارک را نپذیرفتهاند.
گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه در پیام تصویری میگوید که کمیساران مرزی افغانستان اسناد، مدارک و شواهد را با جانب ایرانی در میان گذاشتهاند، اما ایران این مدارک را نپذیرفته است. به گفتۀ او، کمیساران افغانستان بر بنیاد موافقتنامۀ مرزی میان دو کشور تحقیق را به مراجع دیپلماتیک سپردهاند.
آقای هیواد میگوید که ایران برای بررسی این رویداد یک هیأت دیپلماتیک را تعیینکرده تا با هیأت افغانستان در انجام تحقیقات کار کند.
بامداد روز (شنبۀ گذشته، 13 ثور/اردیبهشت) حدود 50 شهروند افغانستان که برای کارگری از طریق دهانۀ ذولفقار از مربوطات ولسوالی گلران هرات وارد خاک ایران شده بودند، از سوی مرزبانان این کشور گرفتار و پس از شکنجه به دریا انداخته شدهاند. اما ایران آن زمان ادعای انداختن کارگران افغانستان به دریا را تکذیب کرد.
سخنگوی وزارت خارجه میافزاید که گزارش بررسیهای هیأت افغانستان با رهبری حکومت در میان گذاشتهشده و برای خانوادههای قربانیانی یک یک نمره زمین رهایشی و مبلغ ۱۰۰ هزار افغانی توزیع شده است.
به گفتۀ او، برای نجاتیافتهگان مبلغ ۵۰ هزار افغانی کمک صورت گرفته است.
عبدالستار حسینی، عضو مجلس نمایندهگان و یکی از اعضای هیـأت بررسیکنندۀ رویداد به دریا انداختن مهاجران افغانستان به سلاموطندار میگوید که به شواهد لازم دست یافتهاند، اما هیأت ایرانی برای گفتوگو در این باره تمایلی نشان نمیدهد.
حسینی میگوید، بررسیهای آنان نشان میدهد که 39 کارجوی افغانستان پس از شکنجه از سوی مرزبانان ایرانی «بیرحمانه» به دریای هریرود انداخته شدهاند که چهارده تن آنان نجات یافتهاند.
عبدالحمید طهماسی رئیس هیأت بررسیکنندۀ افغانستان هفتۀ پیش گفته بود که اجساد 11 شهروند کشور 4 قاچاقبر هنوز ناپدیداند. او همچنان گفته بود که 12 جسد از دریای هریرود پیدا شده است.
