روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته، مرحله‌ی بایومتریک شماری از مقام‌های حکومتی برای اخذ شناس‌نامه‌های برقی، آغاز شد. قرار گزارش‌ها، رییس جمهور، بانوی نخست و یکی-دو تن دیگر از مقام‌ها در آن روز بایومتریک شدند. این مرحله با بایومتریک اعضای شورای امنیت ملی در روز شنبه ادامه پیدا کرد.
اما آغاز این مرحله با واکنش ریاست اجراییه مواجه شد. بر این اساس، سرپرست دفتر سخنگویان ریاست جمهوری در واکنشی تلویحی به اعلامیه‌ی مخالفت ریاست اجراییه، نوشت: «توزيع تذكره خواست شهروندان كشور بوده و با اراده‌ی جدی حكومت عملي مي‌گردد.»
حالا پرسش این است که آقای عبدالله به‌عنوان کسی که اشرف غنی ناگزیر از تقسیم قدرت با او شد، اکنون جزئی از حکومت به حساب نمی‌رود؟
حوزه‌های رأی کاندیدا در کشور، اغلب حوزه‌های قومی-زبانی است. از این منظر، واکنش ریاست اجراییه و معاون دوم او در برابر تعمیم واژه‌ی «افغان» بر تمام باشندگان به‌عنوان هویت ملی آن‌ها و حمایت مردم عمدتن تاجیک از این موضع تا حدی قابل درک است، هم‌چنان‌که موافقت معاون نخست ریاست اجراییه از موضع ارگ و حامیانش نیز امری است که در همین چارچوب باید سنجش گردد.
واقع این است که اشرف غنی نیز ناگزیری‌های خود را دارد. او به کسانی‌که برایش رأی داده‌اند و اکنون خواهان تعمیم واژه‌ی «افغان» بر تمام اقوام این کشور اند، پاسخگو است؛ ناسیونالیست‌های رادیکالی که مدارا و هم‌دلی برای آن‌ها چیز چندان معناداری نیست. تلاش بی‌وقفه‌ی رییس جمهور به تمرکز قدرت در دست خودش و حمایت از هواداران قومی‌اش از این مجرا، حقیقتی است که حکایت از اتکای بیش از حد آقای غنی به حوزه‌های قومی دارد.
اما چالش اصلی و نگران‌کننده‌ی ناشی از این مناقشه‌ها، احتمال فروپاشی انسجام سیاسی در کشور است. اکنون هواداران دو جناح با جدیت تمام دارند بر هم‌دیگر می‌تازند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزند. میتوان به قضیه‌ی «روانی» خواندن غنی از سوی احمدضیا مسعود، به‌عنوان یک نمونه‌ی روشن استناد جست.
آیا شناس‌نامه توزیع می‌شود؟
توزیع شناس‌نامه به‌دلیل اختلاف گسترده در سطح رهبری حکومت، شورای ملی و احزاب سیاسی و در نهایت وضعیت شکننده‌ی کشور، ناممکن خواهد بود. اما یکی از راه‌حل‌های قابل تصور این است که رییس جمهور بار دیگر و با قاطعیت، به تمرکز و انحصار قدرت متوسل شده و بی‌توجه به اعتراض‌ها و نارضایتی‌های شهروندان، از این قدرت به نفع تحمیل یک هویت و حذف دیگر هویت‌ها استفاده کند. البته با این پیش‌آمد، آقای غنی دیگر نباید به انتخابات و فرصت‌های رأی‌گیری در این کشور چشم بدوزد.
اما آن‌چه که روشن است، این مسأله است که حکومت وحدت ملی به‌معنای واقعی کلمه با بحران مواجه شده و ضعف حاکمیت قانون به‌تمامی روشن گردیده است.
فقدان اجماع در میان هم‌وندان سیاسی
قدرت و پول دو پدیده‌ی به‌شدت پرجذبه و مسحورکننده است. اما در افغانستان و به‌ویژه در حوزه‌ی قدرت سیاسی، اغلب از این دو پدیده به هدف یارگیری‌های سیاسی استفاده می‌شود؛ امری که پیامد آن را ما در فقدان راهبرد و دیدگاه در نزد احزاب و جریان‌های سیاسی به‌وضوح مشاهده می‌کنیم.
قدرت سیاسی و پول در این کشور می‌تواند افراد را یک‌شبه از این رو به آن رو کند. پیوستن احمدضیا مسعود معاون حزب جمعیت به جناح محمداشرف غنی پس از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، نافرمانی فیض‌الله ذکی و نقیب‌الله فایق از اراده‌ی جنرال دوستم و اشتراک‌شان در روند بایومتریک خلاف سیاست جنبش و… نمونه‌هایی از این دست به‌شمار تواند رفت.
با این‌همه، در افغانستان تاکنون دید روشن و واحدی نسبت به سیاست‌های قومی وجود ندارد. هرچند هژمونی قومی را تا حدی در میان پشتون‌ها میتوان یک‌دست حس کرد، لیکن اقوام دیگر در برابر آن، دچار پراکندگی قابل تأملی به‌نظر می رسد.
