.JPG)
صبح امروز محمد محقق از سوی رئیس جمهور از سمتش در ریاست اجرایی برکنار شد و درست ساعتی پس از آن ریاست اجرایی با پخش اعلامیهیی در این باره گفت، «ايجاد بيثباتی به نفع هيچ جناحی نيست.»
در اعلامیه آمده است که «خبر اخیر مبنی بر عزل محترم استاد محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه كاملاً در تضاد با روحيۀ موافقتنامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی میباشد. هر نوع تصمیم یکجانبه و خلاف روحیۀ حکومت وحدت ملی در این مرحلۀ حساس تاریخی باعث تضعیف روحیۀ وحدت ملی، همکاری مشترک و تحریک بیثباتی میگردد»
در این اعلامیه همچنان تذکر یافته که حکومت وحدت ملی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت مشروع بعدی به فعالیت خود ادامه میدهد.»
فرمان برکناری محمد محقق در حالی صادر شده است که محمداشرف غنی، رئیس جمهور و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی در سومین روز اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس حضور دارند.
در متن اعلامیۀ ریاست جمهوری آمده است «به تأسی از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی، منظور است.»
.jpg)
بر اساس فقرۀ 13 ماده 64 قانون اساسی، تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مأموران عالیرتبه مطابق قانون از صلاحیتهای رئیس جمهور است.
علت برکناری آقای محقق در اعلامیۀ ارگ ذکر نشده است و او تاکنون به این خبر واکنشی نشان نداده است، اما منابع نزدیک به وی میگویند که معاون دوم ریاست اجرایی موقفاش را در این زمینه به زودی روشن خواهد کرد.
اما پرسش اینجاست که آیا رئیس جمهور صلاحیت قانونی برکناری آقای محقق را دارد؟
وحید فرزهیی، کارشناس حقوقی در پاسخ به این پرسش میگوید که حکومت وحدت ملی برخلاف قانون تشکیل شده است و این مبحث از دید قانون قابل بررسی نیست.
آقای فرزهیی میافزاید، به دلیل این که ریاست اجرایی پس از عقد موافقتنامۀ حکومت وحدت ملی و بر اساس فرمان رئیس جمهور تشکیل شد، از لحاظ منطق اداری، رئیس جمهور میتواند که این فرمان را لغو کند. به باور این آگاه حقوقی، تشکیل ریاست اجرایی بر اساس فرمان رئیس جمهور اشتباه سیاسی بود و به جای این که امور بر اساس موافقتنامه پیش برود، بر اساس فرمان پیش رفت.
این در حالی است که معاون دوم ریاست اجرایی در تکت انتخاباتی محمدحنیف اتمر به عنوان نامزد معاون دوم ریاست جمهوری ثبتنام کرده است.
