جان بس، سفیر آمریکا در کابل از بازداشت رئیس جامعۀ مدنی لوگر از سوی ریاست عمومی امنیت ملی، انتقاد کرده و این کار را غیرقابل پذیرش خوانده است.
او در واکنش به بازداشت محمدموسی محمودی، رئیس جامعه مدنی لوگر و احسانالله حمیدی، فعال حقوق بشر ولایت پکتیا، گفته که از کارگیری از شیوههای شوروی سابق از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان ناراحت است.
آقای بس، در یک رشته توییت که به زبان فارسی منتشر کرده نوشته است «به شدت از این تاکتیکهای شبیه شوروی ریاست امنیت ملی افغانستان ناراحت هستم. این ترسناک است که از فعالان جامعۀ مدنی که هدفشان حفاظت از کودکان افغانستان است، با زور و تهدید اعتراف گرفته شود.»
پس از این توییت سفیر آمریکا در کابل، محمداشرف غنی، رئیس جمهور کشور نیز گزارش سوءاستفادۀ جنسی از کودکان در لوگر را نگرانکننده خوانده است.
آقای غنی به وزارت معارف هدایتداده تا هرچه زودتر گزارش مفصلی از بخشهای لوگر که در آن ادعای سوءاستفادۀ جنسی از دانشآموزان مکتبها وجود دارد، در اختیار او قرار دهد.
ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامهیی نوشته است که رئیس جمهور به ریاست عمومی امنیت ملی نیز هدایت داده تا اقداماتشان در این باره را متوقف سازند، زیرا تأمین امنیت فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در حیطۀ مسئولیتهای نیروهای امنیتی میباشد.
آقای غنی گفته است که قضایای اینچنینی باید از سوی ادارۀ دادستانی کل و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بررسی شود.
رئیس جمهور تأکید کرده که قرار است فردا (پنجشنبه 7 قوس/آذر) با برگزاری نشست شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد موضوع تأمین امنیت مدافعان حقوق بشر و گامهایی را که در این راستا برداشته شود، به بررسی خواهند گرفت.
این در حالیست که پس از شش روز از ناپدیدشدن رئیس جامعۀ مدنی لوگر و یک فعال حقوق بشر پکتیا در کابل، ریاست عمومی امنیت ملی روز گذشته اعلام کرد که این افراد در بند این ریاست هستند.
این ریاست گفته که یافتههای رئیس جامعۀ مدنی لوگر در بارۀ سوءاستفادۀ جنسی از دانشآموزان مکتبها در این ولایت، غیر مسلکی بوده و به هدف ایجاد یک ماجرا و درخواست پناهندهگی در یکی از کشورهای خارجی برای خانوادهاش انجام شده است.
محمدموسی محمودی، رئیس جامعۀ مدنی لوگر و احسانالله حمیدی، فعال حقوق بشر ولایت پکتیا، پس از نشر یک گزارش در بارۀ پدیده بچهبازی که از سوی جامعۀ مدنی لوگر تهیه شده بود، روز پنج شنبۀ گذشته در فاصلۀ میان چهارراهی ملکاصغر و صدارت شهر کابل، ناپدید شدند.
این کار با واکنشها و انتقادهای نهادهای جامعۀ مدنی و مدافعان حقوق بشری نیز روبهرو شده است.
مسئولان این نهادها بازداشت این دو تن از سوی ریاست عمومی امنیت ملی را بدون حکم دادگاه خلاف قانون میخوانند و این کار حکومت را به معنای محدودکردن آزادی بیان میدانند.
در این زمینه:
امنیت ملی؛ اظهارات رئیس جامعۀ مدنی لوگر برای پناهندهگی بود
