واپسین الغار در آستانۀ انتخابات

روشن است که همزمان با نزدیک شدن انتخابات مجلس، تلاش‌ها برای جابه‌جایی مهره‌های مورد اعتماد در نهادهای تاثیرگذار بر این روند، میان جناح غنی و عبدالله شدت یافته است. فقدان اجماع میان سیاست‌مدارن و سران حکومت وحدت ملی، آینده‌یی مبهم و مکدر سیاسی را نوید می‌دهد. بنابراین میان سیاست‌مداران و سران حکومت این انگیزه به وجود آمده است که بقا در قدرت، بدون تقلب در انتخابات و هدایت مسیر رأی‌دهی به سوی هدف مورد نظر فراهم شدنی نیست و برای رسیدن به مقصود، طرف‌های سیاسی بدون آزرم و به گونۀ مبرهن، مشغول منازعات غیرمشروع‌اند.
مجلس نمایندگان در بازی‌های آینده، اهمیت حیاتی دارد. از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی و مناقشۀ دامنه‌دار میان غنی و عبدالله، هر دو جناح «تحول و تداوم» و «اصلاحات و همگرایی» همواره برای به چالش کشیدن رقیب سیاسی، از میان وکلای مجلس یارگیری کرده‌اند. البته در مواردی هم مجلس در برابر سران حکومت وحدت ملی قد علم کرده است. به همین دلیل، اتاق فکر ارگ، این دیدگاه را خلق کرد که مجلس «دردسر و مانعی بزرگ» در برابر حکومت‌داری، اصلاحات و تجددخواهی است. پس باید بساط این گلیم برچیده شود. مانع بزرگ بر سر راه تحقق این آرزو، غربی‌ها بودند. این جماعت برای تمثیل دموکراسی در افغانستان، وجود پارلمان را حیاتی می‏‌دانند.
با آن‌که حکومت وحدت ملی با تأخیر در برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان، اعتبار و مشروعیت قانونی این نهاد را کاست و جایگاه آن را به سطح مشروعیت حکومت وحدت ملی تقلیل داد، ولی مجلس همچنان دردسرساز بود؛ با این‌که نفوذش در قانون‌گذاری به شدت کاهش یافت.
حال که قرار است با برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان، افراد تازه‌نفس وارد نهادهای قانون‌گذار شوند، غنی و عبدالله نیز به حکم تجربه و حیثیت کاربردی مجلس نمایندگان، ارسال افراد وفادار به جناح‌های سیاسی برای تسخیر کرسی‌های مجلس اولویت یافته است. به نظر می‌رسد که تغییر و تبدیل‌ها در کرسی‌های وزارت داخله نیز در چنین راستایی باشد.
در حالی که ترکتازی‌های جناح‌های سیاسی برای تصاحب کرسی‌های مهم و گسترش قلمرو برای اعمال نفوذ بیشتر جریان دارد، جناح غنی جنرال مرادعلی مراد را برکنار و جنرال اختر ابراهیمی را به عنوان معین ارشد امنیتی جایگزین کرد. جناح غنی نهادهای امنیتی وزات دفاع و ریاست امنیت ملی را نیز پیش از این در اختیار داشت. در وزارت داخله، ویس برمک به عنوان مأمور دوجانبه نقش بازی می‌کند؛ با این حال چندان مورد اعتماد آقای غنی قرار ندارد. نباید فراموش کرد که آقای برمک تاجیک و پنجشیری است و از داکتر عبدالله نیز فرمان می‌برد. جنرال مرداد نیز در همین چارچوب، مهرۀ مشکوک و مورد پرسش جناح رییس جمهور بود. اما چرا جنرال اختر ابراهیمی؟

اختر ابراهیمی باشندۀ اصلی ولایت لغمان و از بقایای جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان است. ابراهیمی از کادرهای استخباراتی است و در دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، در خاد (خدمات امنیت دولتی) وظیفه اجرا کرده و در حکومت کرزی نیز به عنوان رییس امنیت ملی ولایت پکتیا و رییس امنیت ملی کابل به کار گماشته شده است. همچنین وی پیش از آن‌که به عنوان معین ارشد امنیتی مقرر شود، فرمانده نیروهای ویژۀ محافظت از رییس جمهور بود. از لحاظ شخصیتی، فردی است دیکتاتورمآب و آشنا با پیچیدگی‌های وضعیت سیاسی. معینیت ارشد امنیتی در وزرات داخله، محل تمرکز صلاحیت‌های اجرایی و عملیاتی است و تمام فرماندهان ولایات و واحدهای وزرات داخله از این مرکز دستور دریافت می‏‌کنند.

به باور من نخستین اقدامی که اختر ابراهیمی انجام خواهد داد، مسألۀ برخورد با آقای برمک است.
جناح غنی در انتقال صلاحیت‌های وزرای جناح رقیب به مشاورین و معین‌های وفادار به خود موفق عمل کرده است. به احتمال قوی، این سیاست در وزارت داخله نیز تکرار خواهد شد و با آمدن فردی قدرتمند به عنوان معین ارشد امنیتی در این وزارت، حوزۀ صلاحیت‌های آقای برمک محدود و در نهایت جایگاه وزیر به یک نقش سمبولیک تقلیل خواهد یافت. برنامۀ بعدی، گسترش قدرت مانور در سرتاسر کشور است و این خود تضمین کنندۀ برتری جناح غنی در امر اشراف، کنترل و سمت‌وسودادن به روند انتخابات‌های پیش رو است. همین اکنون نیز همۀ فرماندهان امنیۀ ولایت‌ها که تأمین کنندۀ امنیت مراکز رأی‌دهی و محلات انتخاباتی‌اند، از جنرال اختر فرمان می‌گیرند.