والی غزنی نگران افزایش مراجعۀ مردم به دادگاه‌های طالبان است

محمدامان حمیم، والی غزنی خواستار کمک بزرگان قومی برای جلوگیری از مراجعۀ مردم به دادگاه‌های طالبان شد

محمدامان حمیم، والی غزنی در نشستی با موسفیدان این ولایت، از حضور قاضیان طالب در مسجدهای شهر و روستاهای مرکز این ولایت ابراز نگرانی کرد و خواستار همکاری آن‌ها برای حل این مشکل شد.

آقای حمیم میگوید که شهروندان در کنار این‌که خواستار بازسازی و سهولت هستند، مسؤولیت همکاری در زمینۀ حفظ و تأمین امنیت را نیز دارند.

اما حمیدالله سروری، عضو شورای ولایتی غزنی در پاسخ به گفته‌های والی می‌گوید که فساد و عدم رسیده‌گی به پرونده‌ها در نهادهای عدلی و قضایی سبب شده است تا مردم به دادگاه‌های طالبان رو آورند. او از والی می‌خواهد که جلو فساد در نهادهای عدلی و قضایی را بگیرد تا مردم به دنبال یافتن بدیلی برای آن‌ها نروند.

آقای سروری می‌گوید که قاضیان غزنی حتا برای گرفتن سند زمین سه ماه شهروندان را سرگردان می‌کنند و اگر  کسی بخواهد، او حاضر است فساد در نهادهای قضایی این ولایت را به اثبات برساند.

عبدالرشید عابد، رییس دادستانی غزنی می‌گوید که بخشی از فساد در نهادهای عدلی و قضایی ناشی از مداخله در روند کار آن‌هاست

هم‌چنان زین‏الدین، یکی از بزرگان قومی غزنی می‌گوید که نهادهای قضایی غزنی مردم را مجبور می‌کنند تا حتا برای گرفتن حق‌شان صدها هزار رشوه بپردازند؛ اما طالبان در زمان کم به دعواهای آن‌ها رسیده‌گی می‌کنند.

او خطاب به والی غزنی می‌گوید: «ببین والی صاحب، طالبان به کار تمامی مردم رسیده‌گی می‌کنند. بدون پیسه و واسطه موضوع را یک‌طرفه می‌کنند؛ اما از این‌که به حکومت تو گوش بدهیم، توبه می‌کنیم و می‌گذریم؛ با پنج‌صد هزار یک دعوا تمام نمی‌شود».

از سوی دیگر عبدالرشید عابد، رییس دادستانی غزنی بخش بزرگی از فساد مالی و مشکلات در این اداره را ناشی از مداخلۀ شماری از افراد زیر نام بزرگان و متنفذان قومی و محلی در روند رسیده‌گی به پرونده‌ها می‌داند.

آقای عابد فساد برخی از ادعاها علیه نهاد‌های عدلی و قضایی بی‌بنیاد می‌خواند و می‌گوید که بیشتر این ادعاها از سوی کسانی مطرح می‌شوند که در دادگاه محکوم شناخته شده اند.

سکندر حیدری، رییس جدید دادگاه غزنی وعده سپرد که به شکایت‌های منطقی و مستند شهروندان رسیده‌گی خواهد کرد

آقای عابد می‌گوید که شماری از شهروندان پرداخت 30 تا 40 هزار دالر را به عنوان رشوه به دادستان‌هایی پیشنهاد می‌کنند که هشت هزار افغانی (حدود 120 دالر آمریکایی) حقوق دارند. به گفتۀ او، فساد در این اداره‌ها وجود دارد؛ اما در به وجود آمدن این فساد، تنها دادستان‌ها و قاضی‌ها «ملامت» نیستند، بلکه «تعدادی از مردم هستند که خودشان در دفاع از مجرم قانون را زیر پا می‌کنند».

سکندر حیدری، رییس دادگاه غزنی که تازه به این سمت گماشته شده، تعهد می‌سپارد که به «شکایت‌های منطقی و مستند» مردم در این زمینه رسیده‌گی خواهد کرد.

غزنی یکی از ولایت‌هایی است که گروه طالبان در آن حضور گسترده دارند. شماری از فعالان مدنی غزنی یکی از عوامل عمدۀ گسترش ناامنی و جنگ در این ولایت را فساد و کارشکنی در اداره‌های دولتی این ولایت می‌دانند.

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print

این مطلب در آرشیو سلام وطندار ذخیره شده است.

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام