کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ازریابی مبارزه با فساد اداری (میک) امروز در یک نشست خبری در کابل، پنجمین گزارش نظارتی خود را در مورد سکتور عدلی و قضایی نشر کرد.
بر بنیاد این گزارش، هماهنگی ضعیف در سیستم مدیریت ثبت قضایا در سکتور عدلی و قضایی افغانستان سبب شده که رهایی بعضی از زندانیان به تعویق بیافتد.
میوند روحانی، دبیر میک میگوید، بر بنیاد نظارت این کمیته نبود هماهنگی در سیستم مدیریت ثبت قضایا در سکتور عدلی و قضایی افغانستان سبب شده که برخی از زندانیان آزاد شده هنوز در این سیستم به عنوان زندانی ثبت باشند.
همچنان میک در گزارش خود نگاشته است، بر بنیاد ارزیابی این کمیته دادستانی کل، وزارت عدلیه، وزارت صحت و دادگاه عالی بخش آزمایش (DNA) را در آزمایشگاه طب عدلی فعال کردهاند و کار آزمایشیاش به زودی آغاز میشود.
بر بنیاد گزارش میک، سکتور عدلی از 50 سفارش کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی با فساد اداری، 40 سفارش را تطبیق کرده و 10 سفارش مشترک دادستانی کل با دیگر ادارهها قسماً تطبیق شده است.
کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) این گزارش را بر اساس تحقیقات در سه ولایتِ کابل، بامیان و کندهار تهیه کرده است.
در همین زمینه
میک: کارمندان بخش تدارکات وزارت داخله از دانش و مهارتهای لازم برخوردار نیستند
میک: وزارت معادن 27 سفارش کمیتۀ نظارت و ارزیابی را تطبیق کرده است
