سال 2015 میلادی از جهاتی برای سازمان ملل و دول عضو آن، از اهمیتی خاص برخوردار است. امسال بر علاوۀ این که ملل متحد هفتادساله می‌شود، برنامۀ اقتصادی ـ انکشافی، برای پانزده سال آیندۀ جهان نیز برای نهایی شدن بر روی میز این سازمان خواهد رفت. منشی عمومی سازمان نیز باید برای واگذاری مسند دبیرکلی در سال آینده، آماده‌گی بگیرد. مجموعۀ این موارد سبب شده تا در این نوشته به برخی از مهمترین زوایای کاری این سازمان و مناقشات درونی آن نظری بیافکنیم.
تجربۀ ناکام تشکیل جامعۀ ملل در دهۀ سوم قرن بیستم و دو جنگ ویرانگر جهانی، رهبران قدرت‌های بزرگ آن دوران را واداشت تا بر روی طرحی جهت حفظ صلح و امنیت در جهان کار کنند. کنفرانس‌های متعددی در محدودۀ سال‌های 1941 تا 1945 در شهرهای گوناگون برگزار گردید تا سرانجام منشور این سازمان در کنفرانس سانفرانسیسکو مورد تأیید متفقین و سپس کشورهای دیگر درآمد؛ به امید این که این سازمان میان‌دولتی، کاراتر و قوی‌تر از سلف خود ظاهر شده و بتواند با جلوگیری از جنگ و کشتار، جهانی عاری از خشونت را برپایۀ قوانین حقوقی نهادینه سازد.
در آستانۀ هفتادساله‌گی
جهان کنونی به مراتب متفاوت‌تر و پیچیده‌تر از جهان دوران جنگ دوم جهانی است. در هفتادسال گذشته دگرگونی‌های زیادی در عرصه‌های گوناگون رخ داده است. خیل عظیمی از کشورها پس از تشکیل سازمان ملل متحد، یا به استقلال دست یافتند و یا با تعیین حدود مرزی، تأسیس شدند. اکنون شمار کشورهای عضو این سازمان به 193 کشور رسیده است و در واقع کنفدراسیونی را از مجموع کشورهای جهان ایجاد کرده است.
ازبین رفتن نظم دوقطبی سیاسی ـ نظامی جهان، تغییر حداکثری ماهیت جنگ‌ها از حالت بین‌الدولی به درون‌کشوری، رشد بی‌مهابای تروریزم و اختلاف در مصداق‌ها و تعریف‌های آن، تشکیل کشور اسراییل و مناقشۀ درازمدت اعراب و اسراییل و تشکیل سازمان‌های موضوعی و منطقه‌یی متعدد، مانند اتحادیۀ آفریقا، آمریکای لاتین و کارابین، سازمان همکاری‌های اسلامی، اتحادیۀ اروپا، آ.س.آن؛ و سرانجام ظهور و سقوط قدرت‌ها و بازیگران عرصۀ بین‌الملل، همه و همه حاکی از پیچیده شدن نظم فعلی و مباحثات جهان کنونی، نسبت به دوران نسج‌گیری سازمان می‌باشد.
برخی از مهمترین انتقادات وارده بر سازمان
بر اساس منشور و به خصوص مادۀ اول، حفاظت از صلح جهانی از پایه‌یی‌ترین کارهای سازمان ملل متحد است و شاید بروز بیش از 250 جنگ و درگیری داخلی و میان‌کشوری و تبعات آن، که شامل میلیون‌ها آواره، بی‌جاشدۀ داخلی، معلول، بیوه و یتیم است، انتقادهای جدی‌یی را از شیوۀ کار و یا حتا ساختار و تشکیلات سازمان ملل متحد به وجود آورده باشد.
فرسوده‌گی و عدم خوپذیری با دموکراسی، از دیگر انتقادهایی است که بر این سازمان وارد می‌شود. صداهای زیادی هم از سوی کشورها و هم از سوی نهادهای مدنی جهت واردساختن تغییرات ساختاری در ارکان سازمان ملل بلند شده است. در دورۀ آقای کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان، تلاش‌هایی با حمایت تعداد زیادی از کشورها صورت گرفت تا برخی از نهادهای وابسته به ملل متحد، اصلاح شوند که نمونۀ بزرگ آن، تغییر ساختاری در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل می‌باشد. با این که این تغییرات، بسیاری را خشنود ساخت، اما بسنده نبود؛ به همین دلیل، فشارهای زیادی در دورۀ آقای بان کی مون، جهت اصلاح ساختاری سایر ارکان سازمان ملل، به ویژه شورای امنیت وارد شد.
سال‌های متمادی است که بحث تغییر و اصلاح ساختار کاری و تعداد اعضای شورای امنیت توسط تعداد زیادی از کشورها، در قالب گروه‌ها و به صورت انفرادی پیگیری می‌شود؛ اما این تلاش‌ها به دلیل «حق وتو» تاکنون ناکام مانده اند. بسیاری منتظر روزی اند که این سازمان بزرگ نیز مانند دولت‌ها، روند دمکراتیزه شدن را سپری کند و هرچه بیشتر از محوریت چند قدرت اتومی و دارای حق وتو بیرون آید و در ادامۀ شعارها و اهدافش به یک بروکراسی دموکراتیک مبدل گردد. هدفی که به نظر در آینده‌های نزدیک دور از دسترس می‌نماید.
شکست سازمان در ریشه‌کنی فقر و گسترش درمانده‌گی اقتصادی که از جملۀ اهداف برنامۀ هزارۀ سازمان بود، نیز در پهلوی انتقادهایی که بر کهنه بودن و هم‌سنخ بودن تیم‌های کاری مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ارگان‌های اجراییه‌یی سازمان وارد می‌شود، دلیل دیگری است برای کسانی که حتا آستانۀ خواست‌هایشان تا انحلال این سازمان نیز پیش می‌رود.
دستاوردها
از زمان تأسیس سازمان ملل متحد تا کنون، اقدامات و ابتکارات زیادی از سوی این سازمان در سراسر جهان صورت گرفته است که یادآوری و ترتیب کردن آن‌ها شاید به درجۀ اهمیت‌شان آسیب بزند؛ اما از آن جا که چون بد گفتی نیک نیز گوی، به چند مورد اشاره می‌کنیم؛
سازمان ملل متحد تریبونی است که هر کشوری، اعم از کشورهای کوچک یا بزرگ، با ایستادن در پشت آن از نظرات و عقاید خود با صدایی بلند و رسا سخن می‌گوید. بیانیه‌های دولت‌های چپ‌گرا یا محافظه‌کار، آزاد یا غیرآزاد، مستبد یا دموکراتیک، همچنین سخنرانی‌های برخی از مشهورترین حکام نیمۀ دوم قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویک، نمونه‌های ماندگاری از وجود تریبونی جهانی برای ابراز عقاید است که به کمک وجود چنین سازمانی فراهم گشته است. شاید هیچ‌گاه بیانیه‌های آتشین فیدل کاسترو، آیت‌الله خامنه‌ای و احمدی‌نژاد، پاره شدن منشور سازمان توسط قذافی رهبر فقید لیبی، سخنرانی‌های هوگو چاوز رییس جمهور فقید ونزوئلا و سخنرانی‌های کلینتون و باراک اوباما هرگز از حافظۀ سازمان پاک نشود.
میانجی‌گری و پایان یافتن جنگ‌هایی همچون جنگ ایران و عراق، حملۀ شوروی به افغانستان، جنگ‌های یوگسلاوی سابق، رواندا، سودان جنوبی و غیره، کمک‌های دوامدار و جلب توجه جامعۀ جهانی به آواره‌گان در سراسر جهان، برگزاری صدها کنفرانس و سمینار در موضوعات متعدد، تهیه و ترتیب ده‌ها کنوانسیون و پروتوکل در موضوعات متعدد، تشخیص، معرفی و رسیده‌گی به برخی از امراض جهانی مانند اچ آی وی، ابولا، ملاریا و سل و نجات دادن جان میلیون‌ها مادر و کودک از خطر بیماری‌های گوناگون، از جمله گام‌های انسانی و عملی است که سازمان از زمان تأسیس‌اش برداشت است.
وضعیت درونی و کنونی سازمان
سازمان ملل متحد در آستانۀ جشن هفتادساله‌گی خویش چندین برنامۀ مهم را پیش رو دارد. گشایش برنامۀ انکشافی پسا 2015؛ در سال 2000 میلادی سازمان، جهت رسیده‌گی به وضعیت اقتصادی کشورهای فقیر و به منظور ریشه‌کن کردن فقر، تساوی حقوق زنان و مردان، کاهش مرگ‌ومیر مادر و کودکان در هنگام زایمان، و مبارزه با شیوع ویروس اچ آی وی، برنامه‌یی را زیر عنوان برنامۀ انکشافی هزاره، با هشت هدف مشخص تعیین کرد و مدت زمان اجرایی این برنامه پانزده سال قلمداد شد. کشورهای عضو مکلف بودند تا در پرتو اهداف مندرج در این برنامه و با توجه به اولویت‌های داخلی، برنامه‌های ملی خویش را هماهنگ سازند.
همان طور که در بخش انتقادها گفته شد، برخی از تحلیل‌گران، برنامۀ هشت ماده‌یی توسعه‌یی هزاره را برنامه‌یی فاقد ماهیت و هدف می‌دانند و آن را سندی بر ناکامی این سازمان برمی‌شمارند؛ به طور مثال، در برنامۀ هزاره، فقر با درآمد کمتر از «یک دالر و بیست‌وپنج سنت در روز» تعریف شده بود و به این نسبت، اگر فردی به درآمد روزانه یک دالر و بیست‌وشش سنت نایل آید بر اساس تعریف بالا، از خط فقر خارج شده است. مثال‌های فراوانی از این گونه انتقادات بر ماهیت کارکردی برنامۀ هزارۀ سازمان ملل وارد است که البته حسب گزارش‌های بورد اجراییه‌یی برنامۀ توسعه‌یی سازمان (UNDP) و یا نهادهایی مانند UN-WOMEN سازمان، در پیگیری و تطبیق اهداف خویش کامیاب بوده است.
سازمان ملل در سال 2010 با برگزاری دومین پنج‌سالۀ بررسی اهداف هزاره، از کشورهای عضو تقاضا کرد تا آماده‌گی خویش را برای ایجاد برنامۀ جایگزین برای سال‌های پس از 2015 بگیرند. پس از آن نشست‌ها و جلسات متعددی تا اوایل ماه آگوست امسال دایر گردید. در این جلسات، کشورها بر روی برنامه‌یی با عنوان برنامۀ توسعۀ پسا 2015 (Post 2015 Development Agenda ) کار کردند. این برنامه از نظر محتوا و حجم کلمات به مراتب بزرگتر از اهداف هزاره بود. در مقایسه‌یی سطحی، برنامۀ توسعه‌یی پسا 2015 دارای 17 هدف (Goal) و 169 مقصد (Target) است که بالطبع سطح وسیعتری از محورهای زنده‌گی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انسان‌ها را در بر می‌گیرد. مدت زمان تطبیق این برنامه نیز پانزده سال است. این برنامه، با سخنرانی رؤسای دول عضو در مقر سازمان در نیویورک از تاریخ 25 الی 27 سپتمبر افتتاح خواهد شد.
انتخاب منشی عمومی جدید
آقای بان کی مون، دبیرکل فعلی سازمان در سال 2016 دورۀ دوم خدمت پنجساله‌اش به اتمام می‌رسد و چانه‌زنی‌های سیاسی جهت انتخاب منشی عمومی جدید، از همین اکنون در محافل دیپلوماتیک داغ شده است. نحوۀ انتخاب منشی عمومی نیز از محورهای انتقادی کشورهای است که خواهان دموکراتیزه شدن سازمان ملل هستند. انتخاب و انتصاب منشی عمومی بر اساس مادۀ 97 منشور صورت می‌گیرد. در پهلوی این که متن مادۀ 97 تفسیرپذیر بوده، مورد اقبال کشورهایی که خواهان مشارکت همۀ اعضا در انتخاب منشی عمومی اند، نیست. روند فعلی به این طریق است که منشی عمومی توسط شورای امنیت و رأی مثبت 5 عضو دایم گزینش و بعداً جهت انتصاب به مجمع عمومی معرفی می‌شود. در 15 سال اخیر، تلاش‌هایی در قالب گروه‌های کشوری درون سازمان و در قالب قطع‌نامه‌ها و توصیه‌ها، جهت اصلاح این ماده صورت گرفته است. تعدادی از دول، خواهان یک ترم شدن و طولانی شدن ـ 7 یا 10 سالۀ ـ دورۀ خدمت منشی عمومی اند و برخی نیز معتقد به گزینش منشی عمومی از طریق مجمع عمومی سازمان که مظهر مشارکت همۀ کشورها است، می‌باشند. موضوع رعایت جندر نیز برای بیشتر کشورها اهمیت دارد؛ چرا که تاکنون هیچ بانویی برای اخذ این کرسی گزینش نشده است. اما تاکنون تمامی این فشارها از سوی پنج عضو دایم شورای امنیت دفع شده است. به خصوص کشور روسیه که حتا با حضور یک بانو و ذکر واژۀ زنان در متن قطع‌نامۀ تجدید ساختار کاری مجمع عمومی واکنش نشان داد. به هرحال از لحاظ تقسیم جغرافیایی، نوبت به اروپای شرقی رسیده و گروه کشوری این حوزه، خواهان رعایت تقسیم جغرافیایی و انتخاب یک بانو در این کرسی هستند. موضوع مهمی که قسمتی از بحث‌ها و نشست‌های سران دول در ماه سپتمبر را به خود اختصاص خواهد داد.
اصلاح شورای امنیت
همان طور که گفته شد، شکست شورای امنیت در جلوگیری و یا پایان بخشیدن به جنگ‌ها، به طور مثال مورد آخری سوریه، و یا قتل‌عام‌های گسترده مانند نمونۀ رواندا، موجب شده است تا بسیاری معضل را در ساختار شورای امنیت و حق وتوی تعداد معدودی از کشورها بدانند و تغییر در این رکن مهم سازمان را یکی از مهمترین گام‌هایی که باید برداشته شود، بدانند. برخلاف نحوۀ انتخاب منشی عمومی که هر نوع تغییر با مخالفت هر پنج عضو دایم همراه است، اصلاحات در روش کار و ازدیاد تعداد اعضا مورد استقبال برخی از اعضای دایم می‌باشد. آمریکا و بریتانیا از این گونه تغییرات استقبال کرده اند و چین و روسیه نیز در صف مخالفان این طرح هستند. 193 عضو در قالب گروه‌های فشار و یا به صورت کشوری، لابی‌هایی را جهت اعمال تغییرات ایجاد کرده اند؛ ضمن این که رؤسای مجمع عمومی در ادوار گذشته نیز مشتاق ایجاد و اعمال اصلاحات در نحوۀ کار و تعداد اعضای شورای امنیت بوده اند و آن را تعقیب کرده اند. همه‌ساله سخنرانی‌های عمومی رهبران کشورها پاراگرافی را پیرامون این موضوع به خود اختصاص می‌دهد. در این مبحث، افغانستان از آشناترین کشورها است؛ چرا که سال‌های متمادی سفیر و نمایندۀ دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، ریاست گفت‌وگوهای مربوط به اصلاحات شورای امنیت را پیش برده است.
تمامی موارد بالا دست به دست هم داده است تا جشن هفتادساله‌گی سازمان ملل نظر به سال‌های گذشته بااهمیت‌تر، مجادله‌آمیزتر و پیچیده‌تر به نظر برسد. چرا که آیندۀ سازمان و برنامه‌های آن تا حد زیادی به گفت‌وگوهای رسمی و غیررسمی امسال وابسته است.
