همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید، اگر به میزان واردات به گونۀ جدی توجه نشود، افغانستان به حیث یک کشور وارداتی باقی خواهد ماند.
آقای رسا امروز (چهارشنبه) برنامه‌های 100 روز نخست کاری‌اش را ارایه کرد. این برنامه‌ها که در چارچوب خط‌‌‌مش اقتصادی حکومت وحدت ملی ساخته شده، بر محور رشد بخش خصوصی، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، تقویت و افزایش ظرفیت تولیدات داخلی و بهبود بلانس تجارتی می‌چرخد.
وزیر تجارت می‌گوید که میزان صادرات کشور نسبت به واردات نگران کننده است و هشدار می‌دهد، اگر این روند به همین‌گونه ادامه یابد، افغانستان به عنوان یک کشور مصرفی باقی خواهد ماند.
به گفتۀ آقای رسا، نسبت واردات و صادرات افغانستان بیست بر یک است و افغانستان در برابر هر دالر صادراتش، 20 دالر واردات دارد.
او می‌گوید که در برنامۀ کاری 100 روز آیندۀ این وزارت، اقدامات ابتدایی اما بنیادین را در این باره گنجانده اند و در درازمدت و میان‌مدت، برنامه‌های نیز طرح شده تا بندرهای خشکه را با همکاری نهادهای ملی، جهانی و کشورهای همسایه در ولایت‌های مرزی ایجاد کنند.
آقای رسا افزود که دربخش سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان، هدف این وزارت ایجاد بستر مساعد و فراهم‌ساختن سهولت‌های لازم برای تشویق و جلب سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات صنعتی است.
هم‌چنان بر بنیاد برنامۀ 100 روزۀ وزارت تجارت، قرار است طرزالعمل ملی تجارت کشور نیز تدوین شود.
وزیر تجارت وصنایع گفت که در بخش صنعت می‌خواهند رشد پایدار را برای تولیدات صنعتی کشور به منظور رفع نیازمندی‌های داخلی و افزایش صادرات ایجاد کنند.
در چند روز گذشته، وزیران حکومت وحدت ملی به دستور رییس جمهور، برنامه‌های صد روز نخست کاری‌شان را آماده و ارایه می‌کنند.
رییس جمهور غنی از وزیران خواسته تا برنامه‌های‌شان «خیالی» نباشد و بر اساس واقعیت‌های موجود طرح گردد.
با این حال آگاهان مسایل اقتصادی به این باورند که برنامه‌های وزارت تجارت با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
سیف‌الدین سیحون، آگاه امور اقتصادی به سلام‌وطندار گفت که وزارت تجارت، وزارتی پالیسی‌‌ساز/راه‌کارساز است و با توجه به ناامنی‌ها، محدویت‌های موجود، مشکلات و نارسایی‌های دیگر در بخش فرار سرمایه و اقتصاد غیر قانونی، این وزارت با مشکل اجرایی در برنامه‌هایش مواجه خواهد شد.
وزیر تجارت هم‌چنان تأکید کرد که اگر اوضاع امنیتی بهبود نیابد، سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری نکنند و با فساد اداری مبارزه نشود، شاید برنامه‌های 100 روزۀ این وزارت با محدودیت‌های روبه‌رو گردد.
