شماری از نهادهای مدنی و اجتماعی و برخی از اعضای مجلس نمایندگان، در اعتراض به توزیع شناسنامههای الکترونیکی از جانب ارگ، امروز در یک نشست خبری در کابل میگویند که تحمیل هویت خاص بر تمام اقوام افغانستان زمینۀ بحران اجتماعی و تجزیۀ کشور را فراهم میکند.
حفیظ منصور، عضو مجلس در این نشست میگوید، برای حل بنیادی مشکل پیشآمده باید نام تاریخی خراسان در کنار اسم افغانستان گذاشته شود. او به ریاست اجرایی پیشنهاد میکند که همزمان با توزیع شناسنامههای الکترونیکی بر مبنای هویت افغانی، این ریاست توزیع شناسنامههای الکترونیکی با هویت خراسانی را آغاز کند.
آقای منصور شعار وحدت ملی را دروغ میخواند و میگوید، تا زمانی که به حقوق همدیکر احترام گذاشته نشود، هرگز شعار وحدت ملی تحقق نمییابد.
اعضای مجلس و نهادهای مدنی و اجتماعی در پایان این نشست با پخش اعلامیهیی خودکامگی، تکروی، تحمیل یک هویت و حذف هویتهای دیگر را مخالف حکم صریح قرآنکریم، عدالت و قانون اساسی میخوانند.
در این اعلامیه آمده است که ارگ در حالی توزیع شناسنامههای الکترونیکی را با وجود اختلافهای بسیار در رأس حکومت کلید میزند که در هر گوشهیی از افغانستان جنگ است.
معترضان هشدار میدهند که اگر روند توزیع شناسنامههای الکترونیکی متوقف نشود، آنان برای تغییر نام افغانستان به خراسان و تغییر سرود ملی از پشتو به فارسی و واحد پولی از افغانی به پیسه دست به کار میشوند.
آنان خواهان توزیع شناسنامههای الکترونیکی مطابق قانون توشیحشدۀ سال ۱۳۹۳ مجلس نمایندگاناند. در اعلامیۀ این نهادها همچنان آمده است که اگر به خواستهایشان پاسخ داده نشود، به اعتراضات خود ادامه میدهند و مسئولیت آن به دوش حکومت خواهد بود.
خواستیم دیدگاه ارگ ریاست جمهوری را در این مورد داشته باشم، اما تلاشهایمان بینتیجه ماند.