روند توزیع شناسنامههای الکترونیکی امروز رسماً از سوی رئیس جمهور غنی آغاز شد. اما در آنسوتر، رئیس اجرایی حکومت میگوید، آغاز روند توزیع شناسنامههای الکترونیکی به دلیل اختلاف در سطح رهبری، مشروعیت ندارد.
آقای عبدالله میافزاید، تصمیم رئیس جمهور مبنی بر آغاز روند توزیع شناسنامهها سبب افزایش بحران میشود و در شرایط کنونی، اولویت برای مردم تأمین امنیت و رسیدن به صلح و ثبات است.
به گفتۀ او، توزیع شناسنامههای الکترونیکی بخشی از برنامه و خواست مردم است، اما آغاز این روند در شرایط کنونی صرفاً برای عوامفریبی است. عبدالله میگوید، در کنار تأمین امنیت و مبارزه با فساد، برگزاری انتخابات به موقع و شفافِ مجلس نمایندگان و ریاست جمهوری نیز مهم است.
او میافزاید، در چنین شرایطی بیشتر مردم به خاطر اخذ شناسنامههای الکترونیکی مراجعه نمیکنند و باید توزیع شناسنامههای کاغذی ادامه یابد.
عبداللطیف پدرام، رهبر حزب کنگرۀ ملی افغانستان نیز در واکنش به این تصمیم رئیس جمهور میگوید، تحمیل واژۀ «افغان» و آغاز روند توزیع شناسنامههای الکترونیکی خلاف مصوبۀ مجلس از سوی حکومت است. او میگوید، این اقدام غنی اعلام جنگ در برابر مردم خواهد بود. آقای پدرام هشدار میدهد که آنان اجازۀ این کار را به حلقۀ درون ارگ نمیدهند.
از سویی هم شماری از چهرههای تأثیرگذار در شبکههای اجتماعی با ابراز مخالفت با آغاز روند شناسنامههای الکترونیکی از حکومت میخواهند، شناسنامهها در روشنی قانون توزیع شود.
بر اساس مصوبۀ نخست مجلس نمایندگان و سنای افغانستان، شناسنامههای الکترونیکی باید بدون درج نام قومیت و ملیت توزیع میشد که در آوان روزهای کار آقای غنی توشیح به توشیح نیز رسید، اما مخالفتهای به میانآمده سبب شد مادۀ مربوط به این موضوع تعدیل شده و ملیت و قومیت در شناسنامهها درج شود. هنوز هم اختلافها بر سر این موضوع جریان دارد و گروهی خواهان توزیع شناسنامهها بر اساس مصوبه اولی هستند.
