اعتراض باشندهگان کشور وارد دومین روز خود شد. این معترضان بار دیگر خواهان بر کنارهگیری محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله شدند.
این معترضان که از دیروز تاکنون در چند قدمی ارگ ریاست جمهوری خیمۀ تحصن برپا کردهاند حکومت را مسؤول کشتار معترضان میدانند.
آنان میگویند، دولت افغانستان برای سرکوب اعتراضهای مدنی و شهروندی، شیوههای مستبدانه و جنایتکارانهیی را پیشه کرده و به صورت سیستماتیک تلاش میکند با توسل به استبداد و توطئه، ظرفیتهای مدنی و اعتراضهای مسالمتآمیز دموکراتیک را در ریشه بخشکاند.
آصف آشنا، فعال سیاسی و یکی از معترضان در نشست خبری امروز میگوید، جامعه جهانی، سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل بر حکومت افغانستان فشار آوردهاند تا از استبداد و سرکوب معترضان دست برداشته و به خواستههای برحق آنان پاسخ روشن ارایه کند.
باقی سمندر، فعال مدنی و یکی از معترضان میگوید، مسؤول کشتار دیروز، حکومت افغانستان است و سران حکومت و مقامهای امنیتی کشور باید دادگاهی شوند.
این معترضان در با نشر قطعنامهیی از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری بینالمللی، نهادهای همکار مبارزه با تروریسم و سازمان ملل متحد میخواهند، رویداد خونین روز چهارشنبه را به عنوان جنایت ضد بشریت شناخته، در پیگرد قانونی عاملان آن مردم افغانستان را یاری کنند. این قطعنامۀ 5 مادهیی حکومت را فاقد مشروعیت قانونی دانسته و خواهان استعفای سران حکومت شده است.
در بخش دیگری از این قطعنامه آمده که حکومت باید عاملان رویداد امنیتی دیروز (محافظان امنیتی ریاست جمهوری و گارنیزیون کابل) را شناسایی کرده و هر چه عاجلتر تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
معترضان راهپیمایی دیروز را مدنی و خودجوش میخوانند و تأکید میکنند تا زمانی که خواستههایشان برآورده نشود، دست از اعتراض برنمیدارند.
